11 دولة أوروبية تطالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل
الأسد في رسالة لـ"أبو مازن": ندعم نضال الشعب الفلسطيني
الاتحاد الأوروبي
وجه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووقع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية كل من بلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا وفنلندا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، مساء اليوم.
وجاء في الرسالة أن "ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يزال يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".
وأعرب الوزراء، عن مخاوفهم من أن "الوقت ضيق" لمنع إسرائيل من ضم أراضي في الضفة الغربية.
ودعت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لمنعها من تطبيق خططها لضم الأراضي، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية والاعتراف بدولة فلسطين.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بعد بهذا الشأن، نظرًا لمعارضة بعض الدول الأخرى، وخاصة من أوروبا الشرقية، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
وتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيها وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الأمريكي لتسوية الصراع، والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومخططات ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.
وشدد الأسد، في رسالته على أن سوريا لن تتراجع قيد أنملة عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، متمنيا للرئيس والشعب الفلسطيني مزيداً من النجاح والصمود في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وكان عباس قد أرسل رسالة خطية إلى الأسد، حملها إلى دمشق نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، شرح فيها الخطوات السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في مواجهة المخطط الإسرائيلي المتمثل في المشروع الأمريكي لتسوية الصراع والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، فضلًا عن مخطط الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، وهو المخطط الذي ترعاه وتشارك فيه الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.