ضربات متلاحقة لـ"إخوان تونس" فى الحكومة والبرلمان
الغنوشي يطالب الشرطة بفض اعتصام النواب بالقوة
راشد الغنوشي
طلب رئيس البرلمان التونسى، زعيم حركة "النهضة" الإخوانية، راشد الغنوشي، أمس، من وزير الداخلية، هشام المشيشي، التدخّل لـ"حفظ الأمن ولو بالقوة"، لفض اعتصام أعضاء كتلة "الحزب الدستوري الحر" داخل عدد من فضاءات البرلمان، بما فيها منصة رئيس المجلس، ومكتب مدير ديوانه، وتلقت "النهضة" ضربات متلاحقة في الحكومة والبرلمان، فبعد استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تم إعفاء 6 وزراء تابعين للحركة من مناصبهم، وبهذا يصبح "الفخفاخ" حالياً رئيساً لحكومة تصريف الأعمال فقط، على أن يقوم الرئيس قيس سعيد باقتراح شخصية بديلة له، بعد عشرة أيام من المشاورات، كما ينص الدستور التونسي.
وعقب تعيين رئيس الحكومة المكلف، يُمهل شهراً، حسب الدستور، لاختيار وزرائه، قبل أن يذهب إلى البرلمان لنيل الثقة، وحال عدم نيلها الثقة، فإنه سيحل مجلس النواب، لكن ليس قبل 26 أغسطس المقبل، لأنه لا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة للثقة، ويمكن عقب ذلك الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وفي البرلمان، أُودعت، أمس الأول، عريضة لسحب الثقة من "الغنوشي"، من قِبل ثلاث كتل هي: "تحيا تونس" و"الكتلة الديمقراطية" و"كتلة الإصلاح"، إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.
وقالت عبير موسى، النائبة التونسية المعارضة، رئيس الحزب الدستوري الحر، إن النصاب القانوني للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان مكتمل، وتبقى خطوة واحدة ليُصبح "الغنوشي" خارج مجلس نواب تونس.
وأضافت "موسى" لـ"الوطن": "سنُحدد خلال الجلسة العامة القادمة في البرلمان سحب الثقة، حيث يلزم 109 أصوات حتى يتحقق هذا". وأعلن "الغنوشى"، أمس الأول، أنه سيُقدم دعوى قضائية ضد الكتلة، التي تقودها عبير موسى، بدعوى "تعطيل جلسات البرلمان".