محافظ البحيرة: تلقي 53 ألف و428 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

مشيرا إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من اصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اوضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.

حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتي الخميس 23/7/2020 عدد 53 ألف و428 طلب على مساحة إجمالية تقدر بـ 17 مليون و 11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و 500 ألف جنيه، كما شدد اللواء المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل اى عقبات تقف امام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم المنسق العام للقانون التصالح إنه جار العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

• تصالح البناء
• مخالفات البناء
• البحيرة
• قانون تصالح البناء
• القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
• حملة حق
• تصالح البناء
• مخالفات البناء
• البحيرة
• قانون تصالح البناء
• القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
• حملة حق