اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحي "الشيوخ" و"لاشين": ملتزمون بتنفيذ جميع أحكام القضاء
مؤتمر سابق للهيئة الوطنية للانتخابات
تنطلق اليوم الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، تزامناً مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر الدعاية حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس.
وأنهت محاكم القضاء الإدارى، أمس، الفصل فى جميع الطعون الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ونظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة 78 طعناً، حتى ظهر أمس، على قرارات لجنة فحص الأوراق، أو من بعض الطاعنين على قرار قبولهم الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن أبرز هذه الطعون الطعن المقام من رئيس جامعة حلوان الأسبق، الدكتور عبدالحى عبيد، على الحكم الصادر باستبعاده من القائمة المبدئية للمرشحين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى «حقوق حريات» بالقاهرة، قد نظرت 75 دعوى قضائية لمرشحين تم استبعادهم بقرارات من لجان الفحص التابعة للهيئة الوطنية، ومرشحين آخرين يطعنون على قبول مرشحين منافسين لهم.
وقضت المحكمة بالفصل فى 31 طعناً، كان من بينها الحكم برفض 30 طعناً، وإحالة باقى الطعون لـ«الإدارية العليا»، واستندت المحكمة فى أحكامها باستبعاد المرشحين إلى عدم توافر شروط الترشح المحددة بالقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتصدّر قائمة المرشحين المستبعدين بأحكام قضائية رئيس جامعة حلوان الأسبق، وأحمد السيد حمزة هارون، المرشح على المقاعد الفردية بالدائرة السابعة بالجيزة، وابن رجل الأعمال حسين صبور.
واستمرت المحكمة الإدارية العليا فى تلقى الطعون والفصل فيها حتى مثول الجريدة للطبع، فيما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وإدراج من صدرت لهم أحكام نهائية بالقائمة النهائية للمرشحين، واستبعاد من صدرت أحكام برفض قبولهم.
وأضاف «لاشين» أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حسابات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ستبدأ من اليوم فى مراقبة التزام المرشحين بضوابط الدعاية.
وحددت الهيئة 500 ألف جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح بالنظام الفردى، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 200 ألف جنيه، وتضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعداً 2.5 مليون جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعداً يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية 5 ملايين جنيه، وفى الإعادة 2 مليون جنيه.
وأكد «لاشين» أنه يحق للمرشحين بالنظامين «الفردى والقوائم» تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأشار رئيس «الوطنية للانتخابات» إلى أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية ستتولى رصد ما تراه من مخالفات وحصر وقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية، وإرسال تقاريرها إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سيتولى إعداد مذكرة بما تضمنته التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وإذا تبين للمجلس من الأوراق أن شخصاً ما ارتكب مخالفة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة.
وتضمنت ضوابط الدعاية الانتخابية عدداً من المحظورات التى يجب التزام كل مرشح بها، أبرزها: التعرُّض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية، واستخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
"الهيئة الوطنية": إحالة مخالفى الضوابط إلى النيابة.. والتمييز أو المساس بالوحدة الوطنية.. أبرز المحظورات
وتضمنت قائمة المحظورات استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
فى سياق متصل، بدأت، أمس، مرحلة تسجيل البيانات للناخبين فى الخارج عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيداً للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 9 و10 أغسطس المقبل.
وألزم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة اعتباراً من 25 يوليو وحتى 31 يوليو.
ونشرت وزارة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بثاً مباشراً، أمس، وضّحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، من خلاله طريقة تصويت المصريين فى الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أهمية مجلس الشيوخ وضرورة المشاركة فى انتخاب أعضائه.