إزالة 9511 تعد على أراضي الدولة واسترداد 1.9 مليون متر مربع
اللجنة: موجة الإزالة مستمرة حتى القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد
استرداد اراضي الدولة
واصلت قوات إنفاذ القانون، أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشر، التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كل المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وكشف التقرير، الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من 9511 حالة تعد في المحافظات من بينها 6822 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون و918 ألف متر مربع.
وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد مساحة 369 ألف متر مربع بالقاهرة، 229 ألف متر مربع بالغربية، 138 ألف متر مربع بمحافظة قنا، 121 ألف متر بمحافظة السويس، 120 ألف متر بمحافظة بنى سويف، 108 آلاف متر بمحافظة المنيا، 104 آلاف متر بمحافظة أسوان، 102 ألف متر بمحافظة الإسماعيلية.
وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، أكد التقرير إزالة 2789 حالة تعد تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو 142 ألف فدان متعدى عليها.
وحسب التقرير، تأتى محافظة المنيا في مقدمة المحافظات التي تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر نحو 128 ألف فدان، وفي الوادي الجديد 4170 فدانا، وفى شمال سيناء 2380 فدانا، والفيوم ألف فدان.
وأشار التقرير، إلى أن هذه المساحات التي تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشرة، في 8 يوليو الجاري، وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع، تؤكد جدية الدولة في عدم التهاون في حق الشعب، والتعامل بحسم مع أراضي وأصول الدولة المتعدى عليها، واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدي على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.
ولفت التقرير، إلى أن موجة الإزالة مستمرة في أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد على مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدي بقوة القانون لهذه الظاهرة، والقضاء عليها تماما وعدم التهاون في استرداد حق الشعب.
وكشف التقرير، أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوي على جميع المحافظين، بعدم السماح بأي تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا، باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي التي يجري استردادها، ومواجهة أي محاولات في هذا الإطار بقوة.
وأشار التقرير، إلى أن الهدف الذي جرى وضعه لموجات الإزالة، وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد دون تهاون، من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين، التي تجرى في المحافظات، وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.