"هونج كونج" تؤجل الانتخابات التشريعية للعام المقبل بسبب كورونا
هونج كونج
أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام"، إرجاء انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في السادس من سبتمبر المقبل لمدة عام، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت لام، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن الموعد الجديد للانتخابات هو 5 سبتمبر من العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار هو أصعب خيار تقوم به خلال الأشهر السبعة الماضية منذ تفشي الفيروس التاجي، وأنه يستهدف حماية صحة السكان، وأن الحكومة المركزية الصينية تؤيد القرار.
وأضافت أنه في ظل الظروف الحالية، إذا أجريت انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المحدد في سبتمبر هذا العام، فإن انفتاحها ونزاهتها لن يكونا مضمونين، كما أن سلامة الناخبين والمرشحين والموظفين في مراكز الاقتراع ومراكز الفرز ستكون مهددة.
وشهدت هونج كونج ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ 5 يوليو الجاري، حيث سجلت اليوم 121 حالة إصابة جديدة، وهو اليوم العاشر الذي يتم فيه تسجيل أكثر من مائة حالة إصابة يومية، فيما بلغ إجمالي المصابين في المنطقة 3 آلاف و272 إصابة و27 وفاة.
وأعربت الحكومة المركزية الصينية عن تفهمها ودعمها التام لقرار حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي في ضوء الوضع الشديد لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر بيان صادر عن مكتب شؤون هونج كونج وماكاو بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) - أن التأجيل يظهر إحساسا كبيرا بالمسؤولية تجاه حياة سكان هونج كونج وصحتهم، وإنه خطوة "ضرورية للغاية" معقولة ومشروعة.
وأوضح البيان، أن هونج كونج تواجه وضعا صعبا في السيطرة على المرض منذ اندلاع موجة جديدة منه في أوائل يوليو، وأن أهم المهام الملحة هناك تكمن في اتخاذ إجراءات صارمة وقوية لاحتواء تفشي المرض في أقرب وقت ممكن.
وأشار البيان، إلى أنه لمنع خطر الانتشار، تصرفت الرئيسة التنفيذية في منطقة هونج كونج وفقا لمرسوم لوائح الطواري في المنطقة لتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، وهو إجراء مهم لحماية حياة سكان هونج كونج وصحتهم وضمان انتخابات عادلة ونزيهة، لافتا إلى أن القرار يتفق أيضا مع الممارسة الشائعة لكثير من الأماكن الأخرى حول العالم، وأنه لن يؤثر على العمل الطبيعي لسلطة المنطقة ولن يضر بالحقوق والحريات الديمقراطية التي يتمتع بها سكان المنطقة وفقا للقانون.