السجيني: متابعة البرلمان لقانون التصالح بالأمس استمرت 9 ساعات
صورة أرشيفية
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قد استمرت مدة الـ9 ساعات في البرلمان، وشهدت الجلسة الحديث عن كل الاتهامات التي طالت البرلمان بخصوص القانون الجديد.
وأضاف "السجيني" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجلسة قد حضرها عدد كبير من المسؤولين من مختلف محافظات الجمهورية، كما تم دعوة أعضاء نقابة المهندسين ونقيب الزراعيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المواطنين، موضحا أن آخر مهلة لدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء 15 أغسطس ونهاية التصالح في القانون 30 سبتمبر، والتاريخ الخاص بـ15 أغسطس هو التاريخ المعلن للتطلبات التي تقدم بها المواطنون في عام 2019: "15 أغسطس معني بيه الطلبات اللي اتقدمت قبل كده، ولو واحد قدم جديد بكرة يقبل حتى 30 سبتمبر".
وأكد أن الجلسة حصرت كل تفاصيل القانون الخاص بكيفية التطبيق، وهناك تعنت من بعض الجهات الإدارية في تسليم المواطن نموذج 3 المعني بإيقاف هدم العقارات، مشيرا إلى أن مخرجات التشريع أكدت على الحالة التوافقية من ذلك التشريع، والمخاطب هم الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون في العزب والقرى، وهم الذين يمثلون الأكثرية وهؤلاء أشخاص بسطاء ولا يوجد لديهم مشكلة في الصفة، ولديهم محاضر تم تحريرها بأسمائهم لأنهم خالفوا البناء وقد يكونوا منفذين للحكم أو مطاردين.
وتابع: "جميع قاطني المدن الجديدة المخالفات فيها إما في البدروم أو تغيير استخدامه او الرووف أنه باني أوضة بمنافعها، والرخصة معروفه وطالعه باسم مالك والمخالفة بنفسه وهو بيسعي للذهاب للجهة الإدارية للتصالح، واللي الرخص طالعه باسمائهم وبعد هوجه 25 يناير 2011 قام بزيادة دورين في عقاره وقام ببيعها لشخص أخر، وهنا يتم التصالح بين الشخص ومالك الوحده ويقوموا بانتصاف المخالفة ودفعها".
وفند: "لما جينا صنفنا الحالات كان الأمر الساري هو من يدفع المالك أم صاحب الوحدة، وفي مصر هناك انتفاع كبير لأخرين ولديهم مشكلات أخرى في التسعيره أو التطبيق بالنسبة للأجراءات، وفيه مالك عقار كان بيعمل كل الأوراق بأسم الشخص الكحول، وبدات الدولة تاخد بمحضر التحريات الخاص بالمباحث وأصبح المالك معلوم ومعروف ويتصالح على العقار، واللي بيتعانت ومش عايز يتصالح بيتصالح بطريقة أو بأخرى، ومثل تلك القضايا لن تحل بين ليلة وضحاها من قبل الحكومة، وهذا ما أكدناه على الدولة".
واختتم: "طالبنا الحكومة بأعادة معايير التسعير الخاصة بالعذب والقرى، لأن التسعيرة في القانون بدأت من 50 لـ2000 جنيه، وهناك عدد من القري البسيطة لن تبدأ بها بـ50 جنيه، وهو لا يتسق مع ما تقدمت به الحكومة، ولا يجب بأن تكون في العزب والقرى البداية من 200 جنيه، وخاطبنا الحكومة في أهمية الرد على البرلمان بمذكرة رسمية فيما يخص اوجه القصور في التطبيق المخالفة في تطبيق القانون، ومنها تعنت بعض الجهات في تسليم المواطن نموذج 3 بالرغم من تسليمه مبلغ جدية التصالح، ووجهنا الحكومة بأنه لو هي حالة رفض من المحذورات الـ8 يجب أن يتم رفض الحالة مع اتخاذ الإجراءات، ولا يجب أن يكون هناك تصالح على مخالفة قانون وأنت تكون بتطبق بمخالفة القانون، وطالبنا الحكومة بإعداد دورات تدريبية للعاملين وتفهمهم أن السلم المجتمعي للقانون هو نمط إصداره، وتعنت الموظف في استقبال المواطنين يجب أن تنتهي، واعلنا موافقتنا على طلب الجلوس في مؤتمر مغلق رباعي للحديث عن كافة ما تم الوصول إليه في القانون ولم يتم تحديد الموعد".