كواليس جلسة النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء: استمرت 9 ساعات
اجتماع اللجنة بمجلس النواب
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنهم تلقوا بعض الشكاوى بخصوص آلية تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من المواطنين والنواب والإعلام.
وقال "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنهم كانوا يجهزوا لجلسة استطلاع ومواجهة، حيث يواجه فيها بعض المواطنين والنقابات والمجالس القومية المتخصصة مع القطاع التنفيذي للدولة، وذلك عند وجود هذا النوع من المشاكل الخاصة بتطبيقات تشريعية، ويطلق على جدول أعمال الجلسة، قياس الأثر التطبيقي لمعرفة المشاكل الخاصة بالقانون، ومعرفة مدى حاجته لتعديل اللائحة أو التشريع ومدى وجود مبالغات من عدمه.
وأوضح "السجيني"، أن الجلسة حضرها كل القيادات التنفيذية المعنية وعدد من المحافظين، وتمثيل نيابي جيد على مستوى 27 محافظة، بالإضافة لنقيب الزراعيين ونقيب المهندسين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الجلسة أقرت بوجود مشاكل في تطبيق قانون التصالح في بعض القطاعات، لافتًا إلى أن الجلسة استمرت 9 ساعات متواصلة، وتم الانتهاء فيها لـ10 توصيات، أبرزها توجيه الحكومة في مسألة مراجعة الأسعار بشكل عام، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالوحدات الأدنى في العزب والنجوع والقرى إلى آخره، نظرًا لوجود تباين في الأسعار.
وأكد "السجيني"، أن الحضور شددوا على أهمية وجود معايير محددة، والمساواة بين الوحدات المحلية، لافتًا إلى أنه كان هناك مطالبات بمد فترة سداد مبلغ الجدية، الذي ينتهى في 15 أغسطس، مؤكدًا أن وزير الإسكان أعد مذكرة بذلك للعرض على رئيس مجلس الوزراء لمد المهلة، متوقعًا الموافقة على مدها.
وأوضح "السجيني"، أنهم طالبوا الحكومة بإعادة دراسة مضمون البيان الإعلامي، فيما يخص تطبيقات هذا التشريع، وأنهم يروا أن تسويق هذا المشروع من خلال مفاهيم الترغيب والقبول الطوعي، للتعامل قبل الترهيب والحالة التصادمية.