تفاصيل 9 أعوام من مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان
استكمال المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد
سد النهضة
سلسلة طويلة من المفاوضات دخلتها مصر بهدف الوصول إلى حل عادل مرض لجميع الأطراف الثلاثة، فيما يخص أزمة السد الإثيوبي، أصدرت وزارة الري بيانًا، أكدت فيه عقد اجتماع لمفاوضات السد بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وجاء الاجتماع استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بناءً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.
بداية أزمة السد
في فبراير 2011 ومع استمرار المظاهرات فى ميدان التحرير، بعد أحداث 25 يناير، أعلنت أثيوبيا عن عزمها إنشاء سد على النيل الأزرق، والذى يعرف هناك باسم "سد حداسة" على بعد 20 - 40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بنحو 16.5 مليار متر مكعب.
في أبريل 2011، ومع استمرار المظاهرات في مصر، أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي وقتها ميليس زيناوى البدء رسميا في بناء السد وجرى وضع حجر الأساس، وفى مايو 2011 ومع استمرار المحاكمات، أعلنت أثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان.
وفى سبتمبر من نفس العام، وبعد محاولات لبحث السد، اتفقت السلطات المصرية والأثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد، للتأكد من أنه لا ضرر من الأطراف الثلاثة على السد.
جولة جديدة من المفاوضات مع تولي الرئيس السيسي
في مارس 2014، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء 32% من السد، وصرح وزير الري آنذاك الدكتور محمد عبدالمطلب استمرار الجهود الدبلوماسية لحل أزمة السد، ويستبعد الحلول العسكرية في الأزمة.
وعقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم في يونيو 2014، عادت المفاوضات من جديد، ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلى ميريام ديسيلين، في العاصمة السودانية الخرطوم، وثيقة إعلان مبادئ السد، وتضمَّنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وعلى الرغم من تصاعد المفاوضات بين الشد والجذب بين جميع الأطراف.
وثيقة اتفاقية السد
شهد عام 2015 جولة من المفاوضات، إذ تم التوصل بين الدول الثلاث في مارس من ذلك العام، إلى وثيقة توافق بين الوفود الثلاثة، تشتمل على مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي، والسد الإثيوبي.
غادر وفد مصري القاهرة متجهًا الى أديس أبابا للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل، تضمن الاتفاق الثلاثي التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، فضلا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وفي يونيو عام 2017، شارك الرئيس السيسي في القمة الإفريقية، تحت شعار "المرونة دون التفريط في الحقوق"، وأكد الرئيس أهمية استمرار التعاون المشترك بين دول الحوض فى المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة.
كذلك شهد أكتوبر من نفس العام، استضافت العاصمة أديس أبابا، الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية، المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة للسد، الشهر الماضي، والتي صاحبها زيارة للمسؤولين لمشاهدة إنشاءات السد على أرض الواقع.
ووافقت مصر مبدئيا، على تقرير الاستشاري الفرنسي، بعد شهور قليلة من مشاركة الرئيس السيسي في "قمة رؤساء دول حوض النيل"، التي عقدت في العاصمة الأوغندية "كمبالا" في يونيو الماضي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والتي حضرها الرئيس السيسي لإيجاد صيغ توافقية.
أعلن رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، في يناير عام 2018 رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد الإثيوبي، وفي يونيو من نفس العام تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب السد.
كذلك عقد وزراء الري من البلدان الثلاثة اجتماعا للجنة الفنية، بخصوص السد في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
عام 2019 وسلسلة طويلة من المفاوضات
شهد هذا العام عدة اجتماعات ومفاوضات، بدأت في فبراير من ذلك العام حين التقي قادة الدول الثلاث على هامش القمة الإفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
وبعدما سلمت مصر إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، في أغسطس 2019، أعلنت وزارة الري المصرية في الشهر الذي تلاه تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
وأكد السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
وأعربت الخارجية المصرية عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب.. وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء السد".
واشنطن تدخل على خط الأزمة
استضافت الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة، في نهاية عام 2019 بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولي. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال شهرين، بحلول منتصف يناير 2020".
انعقدت الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، في نوفمبر 2019، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق علي "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
وفي مطلع 2020 استضافت اشنطن الدول الثلاثة في عدة اجتماعات حضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة، خرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
مجلس الأمن وبحث الأزمة
عقد مجلس الأمن الدولي، يونيو الماضي، جلسة مغلقة بناء على طلب مصر للنظر في ملف السد الذي يشهد خلافات مع إثيوبيا، وأكد فيها سامح شكري وزير الخارجية المصرية، على أهيمه الوصول لحل مرضي لجميع الأطراف، بينما صرح مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفضه لإحالة ملف أزمة السد إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه سيراقب تطورات أزمة السد بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا.
إثيوبيا تعلن بدء ملء السد
في يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا عن بدء ملء السد، وذلك دون استكمال المفاوضات، والوصول لقرارات مرضية للأطراف الثلاثة.
الرئيس يشارك في قمة أفريقية مصغرة بشأن السد
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول السد برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وقبل 3 أيام أعلنت وزارة الري، انعقاد اجتماع لمفاوضات السد الإثيوبي بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، ذلك بناء على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020.