براءة مسؤولين بشركة بترول من توريد كميات بنزين كبيرة لمحطة بالمخالفة

01:25 م | الخميس 20 أغسطس 2020

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 مسؤولين بإحدى شركات البترول، بتوريد كميات وقود مدعمة بنزين 80 وسولار، لمحطة بنزين بكميات تزيد عن السعة التخزينية لها، ما سهل لوكلاء المحطة، الاستيلاء علي فرق الدعم، وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم، تبرئة كلًا من مدير إدارة المبيعات سابقًا بإحدى شركات البترول، ورئيس قسم المبيعات، ومدير إدارة شئون الوكلاء والائتمان، مدير عام مساعد شئون الوكلاء سابقًا، مدير عام الحسابات.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، أنهم في الفترة من 2008 حتى 2012، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بكل دقة وأمانة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة، بأن ارتكبوا المخالفات الآتية.

الأول والثاني، وردا كيمات وقود مدعمة بنزين 80 وسولار لمحطة بنزين، بكميات تزيد عن السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لها حال عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة، ما سهل لوكلاء المحطة الاستيلاء على فرق الدعم البالغ مقداره 3.3765665.

ونسبت للثالث والرابع، قعدا عن استيفاء عقود الايجار والوكالة والاعارة المرفق بملف الوكيلين، وترك الملف بلا بيانات سوي توقيع المذكورين، ما ترتب عليه اعتبارهما وكيلين للشركة بالرغم من كونهما عهدة باطنية، أما الخامس فتح حساب جاري لشخصين، دون المطالبة بصورة من العقد بالمخالفة للائحة التسويق بالشركة.

بداية الواقعة بورود شكوى من وكلاء الشركة، يتضررون فيها من توريد كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، ببعض المحطات التى ليس لها تراخيص أو موافقات من هيئة البترول.

ورأت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة، حول ثبوت المخالفة قبل المحالين جميعا، وما نسبته إليهم، جهة الاتهام لم يبن على أدلة أو شواهد قوية على ارتكابهم لتلك المخالفة، كي تطمئن إليها المحكمة، وتصلح سندًا للارتكان عليها في إدانتهم.

وثبت للمحكمة، بسؤال المحال الأول عن تلك المخالفة، وبمواجهته، أنه قرر أن السياسة البيعية لتوريد المنتجات البترولية وهدف الشركة في التسويق، كان لا يشترط السعة التخزينية للمحطة، بالإضافة إلى أن وجود هذه المحطة في منطقة وعرة، كان يصعب معه وصول السيارات الكبيرة إليها.

وبسؤال المحال الثاني، قرر أن تحديد الكميات كان من اختصاص مكتب المبيعات، وكل البيانات الخاصة بسعة التخزين كانت به، والمكتب التابع له كان جهة تنفيذ للتعاقد فقط، والكميات التي كانت ترد للمحطة كانت تكفيها ولا تسمح بالتهريب، كما أن السياسة البيعية قبل عام 2012، هو تسويق المنتجات البترولية، وكان الهدف هو البيع دون النظر إلى السعات التخزينية للمحطات.

وقدم المحال الأول سندًا لدفاعه صورة من العقد المبرم بين الوكيل والشركة، وجاء بالبند الرابع منه، التزام الطرف الثاني بالشراء من من الطرف الأول للتوزيع بالمنطقة، وأن تزيد الكميات الموردة له، نظرا لكثرة الاستهلاك بالمنطقة التي تقع بها المحطة.