أولياء أمور يرحبون بقرار ترحيل مصروفات الباص: هيرجّع لنا حقنا
أولياء أمور يرحبون بقرار ترحيل مصروفات الباص: هيرجّع لنا حقنا
رحب عدد من أولياء الأمور بالقرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك بشأن ترحيل مصروفات الأتوبيس المدرسي للعام الدراسي الماضي، إلى العام المقبل 2020\2021، مؤكدين أنه منصف بالنسبة لهم وخصوصاً بعد إلغاء الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد والاكتفاء بالتعليم عن بعد، متمنين تنفيذه لتخفيف الأعباء المادية عليهم وحمايتهم من جشع المدارس الخاصة التي تحول أغلبها إلى "بيزنس"، على حد قولهم، في حين أعلن رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة رفضه للقرار، معتبرًا أن وزارة التربية والتعليم الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار قرارات متعلقة بالتعليم وليس جهاز حماية المستهلك.
"هند شاهين"، ولية أمر لـ3 طلاب بمراحل دراسية مختلفة، تقول إن قرار ترحيل مصروفات الباص التي تم دفعها سابقًا للعام الدراسي المقبل "صائب ومنصف" بالنسبة لأولياء الأمور الذين يضطر بعضهم للاستدانة حتى يتمكنوا من تعليم أبنائهم بمدارس جيدة، لافتة إلى أنها لم تسدد مصروفات التيرم الماضي نظراً للظروف التي مرت بها البلاد منذ بداية أزمة كورونا: "إحنا لسه مادفعناش مصاريف التيرم التاني كلها ولا الباص، لأن ولادنا ما راحوش المدارس، والإدارة بتطالبنا بيهم، واتكلمنا معاهم في إنهم يخفضوها أو يلغوا المصروفات الخاصة على الأقل بالأنشطة والباص، لكنهم كانوا بيرفضوا"، متمنية تطبيق القرار لتخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر وتحميه من جشع المدارس الخاصة التي تحولت أغلبها إلى "بيزنس" دون النظر لظروف أولياء الأمور.
أما "رانيا عبدالحميد"، ولية أمر لطالبتين بإحدى مدارس اللغات بمنطقة التجمع، فتقول إنها اضطرت إلى دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالكامل بجانب مصروفات الأوتوبيس رغم عدم ذهاب بناتها للمدرسة بسبب فيروس كورونا المستجد، نظراً لتهديد الإدارة لها بأن سيتم رفضهم في العام الدراسي المقبل في حال عدم سداد المصروفات، بحسب كلامها، لافتة إلى أن قرار استردادهم لمصروفات الباص سيعيد لهم حقهم.
وتضيف: "ده حقنا وبيرجع لنا، بناتي ماراحوش المدرسة، ودفعت المصروفات لأنهم كانوا بيدرسوا أون لاين، لكن ليه يلزموني بدفع الباص وإحنا ماستفدناش بيه".
وتوضح "رانيا" التي تعمل مهندسة بإحدى الشركات الخاصة، أن المدرسة لم تبغلهم حتى الآن بهذا القرار وإنما طلبت منهم دفع مصروفات السنة الدراسية الجديدة بالزيادة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها تتمنى تنفيذ القرار الذي قرأته على أحد الجروبات الخاصة بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإلزام المدارس به: "الوزارة قالت إنها هتتفاوض مع المدراس الخاصة ويخفضوا مصاريف السنة إللي فاتت لكن ما حصلش أي حاجة ودفعناها كاملة، فإحنا نفسنا الوزير يسمع لجهاز حماية المستهلك ويطبق القرار ده ويرجّع لنا حقوقنا".
ومن جانبه، يقول المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن وزارة التربية والتعليم الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار قرارات متعلقة بالمدارس الخاصة وليس جهاز حماية المستهلك، وذلك بموجب المادة رقم 64 من قانون التعليم، المعنية بتحديد نظام مصاريف المدارس والأوتوبيسات وأي رسوم أخرى تحصلها المدارس الخاصة من أولياء الأمور، بحسب كلامه: "أي جنيه المدرسة بتاخده من ولي الأمر يتم تحديده من قبل مع وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز لجهاز حماية المستهلك التدخل أو إصدار قرارات في هذا الشأن".
ويشير "علام" إلى وجود نوعين من الباصات في المدارس، أحدهما يخضع لشركات سياحة، فإذا تمكنت المدارس من استرداد المصروفات من الشركات سيتم إعادتها لولي الأمر، والآخر تابع للمدرسة، وفي حالة صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات الباص سيتم إلزام كافة المدارس به، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزارة الفترة المقبلة لحسم الأمر.
