الدولة تنجح في الحد من عشوائية التوزيع ومنع الطوابير بمنظومة الخبز
الدولة تنجح في الحد من عشوائية التوزيع ومنع الطوابير بمنظومة الخبز
تصحيح عشوائية توزيع الخبز وفرض رقابة جادة على المخابز، خطوات اتخذتها الدولة وصولا إلى منظومة حديثة تضمن صرف الخبز للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بشكل آدمي دون التزاحم أمام المخابز، حسبما رصد تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، تحت عنوان "منظومة الخبز.. الدولة تنجح في الحد من عشوائية التوزيع وتقضي على الطوابير".
وأرست منظومة الخبز المدعم الجديدة قواعد تنظيمة حقيقية بداية من استلام الأقماح المحلية من المزارعين مرورًا بعمليات التخزين في الشون والصوامع حتى توريد الأقماح للمطاحن ثم توريده للمخابز حتى توزيعه على المواطنين، فبحسب بيانات وزارة التموين يصل عدد المخابز البلدية إلى 30 ألف مخبز.
وتنتج هذه المخابز يوميًا 250 لـ 270 مليون رغيفًا مع المحافظة على مجموعة من الثوابت من أهمما، بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري عند 5 قروش على بطاقة التموين، وعدم المساس بسعره وهو الأقل على المستوى العالمي، ومن أفضل المخبوزات من حيث القيمة الغذائية مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من 50 قرش.
وراعت الوزارة المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا، كما تضمن منظومة التموين الحديث صرف فرق نقاط الخبز على هيئة سلع تصرف مجانًا لمن يقوم بترشيد الاستهلاك وتتراوح قيمة هذه السلع شهريًا بعد 400 لـ 500 مليون جنية شهريًا.
كما تم زيادة مخصصات الدعم على بطاقة التموين للفرد إلى 50 جنيهًا شهريًا بدلًا من 21 جنيهًا، وتعمل الدولة على زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لانتاج الخبز المدعم لأكثر من 6 أشهر، وزيادة السعة التخزينية للصوامع، لتستوعب ثلاثة ملايين ونصف مليون طن قمح، بعدما كانت لا تتعدى مليون ونصف المليون طن.
ومن ضمن الإجراءات أيضًا منع إهدار ما يقرب من 15% من القمح المحلي في الشون الترابية بعد تطويرها وتحويلها إلى شون حديثة.