الإحصاء: تراجع رأسمال البنوك والعقارات والأغذية والتبغ في ذروة كورونا
تأثيرات كورونا على معاملات البورصة كانت واضحة
كشفت دراسة إحصائية أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حصلت "الوطن" نسخة منها، حول تأثير فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في البلاد، ومنها قطاع البورصة وتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30، شهد انخفاضا حادا في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة في شهر مارس 2020.
مؤشر إيجى إكس شهد تحسنا في إبريل 2020 بمعدل 10%
وأضافت الدراسة، أن المؤشر إيجى إكس 30 أغلق في مارس ومايو 2020، عند 9593.9 و10220.1 نقطة، على التوالي، مسجلا بذلك أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019، كما بلغ معدل انخفاض المؤشر حوالي %26.3 في شهر مارس 2020، موضحة أن مؤشر إيجى إكس، شهد تحسنا في إبريل 2020 بمعدل 10%، مقارنة بالشهر السابق.
كما تراجع رأس المال السوقي إلى أدني مستوياته منذ يناير 2019 بعد تفشي الجائحة، حيث انخفض في مارس 2020 مقارنة بالشهر السابق بمعدل 20.1 %، وبصرف النظر عن الارتفاع المحدود في إبريل، فقد تناقصت قيمة رأس المال السوقي مرة أخرى، ليصل إلى 547.1 مليار جنيه في مايو 2020.
ويعكس الانخفاض في شهر مايو تراجع رأس مال العديد من القطاعات كالبنوك؛ والعقارات؛ والأغذية والمشروبات والتبغ؛ والخدمات المالية غير المصرفية؛ والسياحة والترفيه؛ وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3 % و%8.3 و1.7 % و3.4 % و1.6 % و4.4 %، على التوالي.
وذلك على النقيض من قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، اللذان شهد رأس مالهما، ارتفاعا بمعدل %5.7 و% 4.3، على الترتيب، بالإضافة لذلك برغم ارتفاع قيمة التداول في السوق الرئيسي، منذ بداية عام 2020 إلى 19.3 مليار جنيه، في شهر إبريل، فإنها قد انخفضت لتصل إلى حوالي 12.5 مليار جنيه فقط في شهر مايو 2020.
وأشارت الدراسة الى أنه من ناحية اخرى، استمر كل من حجم التداولات في السوق الرئيسي وعدد العمليات المنفذة في الارتفاع خلال الفترة من فبراير-إبريل 2020 ليصال إلى 5941.5 مليون ورقة منفذة على 603.7 ألف عملية، ووفقا للمؤشرات السابقة، يبدو أن قيمة وحجم التداول وحجم العمليات في البورصة المصرية، لم تتأثر بشكل كبير بسبب الجائحة حتى شهر إبريل 2020، والذي شهد تحسنا ملحوظا في أداء البورصة مقارنة بالشهر المناظر في عام 2019 ويرجع ذلك أساسا للحِزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة، ومن أهمها خفض ضريبة دمغة البورصة على المقيمين وعلى غير المقيمين لتصل إلى 0.05%.