عبدالله رشدي يتحدى "الأوقاف": قرار وقفي بلا سند قانوني وسأتحرك قضائيا
عبدالله رشدي
حالة من الجدل أُثيرت حول الداعية عبدالله رشدي بسبب آرائه ومواقفه التي تتعلق بعدد من القضايا، ما استدعى وزارة الأوقاف لمنعه من صعود المنبر، ثم إحالته الوزارة إلى باحث دعوي لمدة عام وهو عمل يختص بالأبحاث العلمية.
وردًا على القرار، قال الشيخ عبدالله رشدي، إنَّ قرار وزارة الأوقاف بمنعه من صعود المنبر لا يوجد له أي سند قانوني، إذ لا مشكلة له مع الوزارة وإنما القضية تتعلق بما يكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأضاف "رشدي"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه طعن من قبل على قرار سابق لوزارة الأوقاف بمنعه، والمحكمة ردت له الحق وذكرت وقتها أنَّ القرار "تعسفي"، وعندما طعنت عليه الوزارة، عادت المحكمة لترد بأن الطعن "مرفوض" وبالفعل صدر الحكم لصالحه.
وتابع: "سأسلك نفس المسلك القانوني السابق تجاه قرار الوزارة الجديد بمنعي من صعود المنبر، وإذا تكرر القرار لثالث مرة وأكثر سأتبع الطريق القانون، فنحن في دولة مؤسسات"، مؤكّدًا أنَّه لم يقل شيئاً يخالف تعاليم الشرع والدين، أو يخالف نصاً قانونياً.
"رشدي": ملتزم بتعليمات الوزارة.. ولم أضر المنبر في شيء
وأشار "رشدي"، إلى أنَّ الوزارة أرجعت قرارها بزعم حماية المنبر، موضحًا: "لم أضر المنبر في شيء، والمضرون بالمنبر هم من يخالفون ثوابت الدين"، مؤكّدًا أنَّ جميع خطب الجمعة موجودة بوزارة الأوقاف، وإذا كانت هناك أخطاء له كانت الوزارة ستحوله للتحقيق منذ البداية، ولكنه ملتزم بتعليمات الوزارة في كل صغيرة وكبيرة.
واختتم "رشدي" حديثه قائلًا: "آرائي على الفيس بوك شخصية، وليس هناك قانون يمنع منسوبي الجهاز الحكومي بجمهورية مصر العربية الكتابة على الفيس بوك، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، وأنا لم أخالف القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير".