قانونيون عن "غرامة الانتخابات": صعبة التحصيل ولا تتوافق مع الدستور
البياع: التصويت حق دستوري لا يجوز الإجبار عليه ويمكن التنازل عنه
حاتم البياع
حالة من الجدل أثارها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم نحو 54 مليون مواطن، إلى النيابة العامة، وهو القرار الذي يراه القانونيون صعب التحقق، نظرًا لاعتبار هذا الأمر حقًا من حقوق المواطنين، والتي يمكنهم، بحسب القانونيون، ممارسته أو التنازل عنه دون توقيع أي عقوبات عليه، فضلا عن صعوبة ذلك من الناحية القانونية.
في البداية يقول المحام إيهاب راضي، إن الأصل في الانتخابات أنها حق من حقوق المواطنين، وللمواطن أن يقبل هذا الحق أو يرفضه وفقًا للمواثيق الدولية، ولا يجوز أن يعاقب من لم يقبل بهذا الحق.
ويضيف "إيهاب": نحن في ظروف أزمة كورونا التي أجبرت الجميع على عدم الخروج من المنزل، ومن الطبيعي أن تخاف الناس أن يخاطروا بحياتهم، ومن ثم التخلف عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرًا إلى عدم وجود آلية تمكن الدولة من تطبيق هذا القرار، ليعبر بقوله: "هذا أمر لم يحدث في تاريخ الانتخابات في مصر كلها أن نحيل 50 مليون مواطن للنيابة من أجل تحصيل غرامة التخلف عن الانتخابات".
ويتابع "إيهاب": "هي مخاطرة ومجازفة غير محسوبة، غير أن القانون يتحدث عن المتخلفين بدون سبب تقبله النيابة، وهو ما يعني أن النيابة ستفتح ما يزيد عن 50 مليون قضية من أجل البحث في أسباب التخلف عن الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي لابد وأن يعاد النظر في هذا القرار".
ويقول حاتم البياع، المحام: "من الناحية القانونية يفترض علم الكافة بأي قانون يصدر إن كان يحكمنا نص قانون، لكن في النهاية هناك خلاف حول تفسير النصوص القانونية، والأصل أن مباشرة الحقوق السياسية طبقا للدستور هي حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن، وبالتالي وباعتبارها حق فلا يمكن إجبار أحد على ممارسة حقه".
ويضيف "البياع": "الدستور كان بليغا عندما قال إنها حق من الحقوق، بعكس ما قال عن التجنيد مثلا إنه واجب، بمعنى أن القاعدة آمرة وإلزامية في مسألة التجنيد بعكس غيرها، أما مباشرة حقي السياسي أو أحد حقوقي الأخرى فمن حقي أن أتنازل عنه، فالحقوق من الخطأ بمكان إجبار الناس على ممارستها".