سفيرة إثيوبيا لدى أوغندا: بناء السد الإثيوبي أمر لا رجعة فيه
السفيرة الإثيوبية لدي أوغندا المسهاي مسرت
قالت السفيرة الإثيوبية لدى أوغندا، المسهاي مسرت، إن بناء السد الإثيوبي ليس تحولا لبلادها فقط بل للمنطقة أيضا والقارة الإفريقية، موضحة في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الاثيوبية، أن السد رمز للدول الإفريقية الأخرى ويدل على أن القارة الافريقية تستطيع تحقيق التنمية من خلال استغلال مواردها الطبيعية.
وأشارت مسرت، إلى أنه على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86 % من مياه النيل، لم تستفد من نهر النيل، وأن استكمال السد سيلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية في البلاد.
وأوضحت الدبلوماسية الإثيوبية أن بناء السد أمر لارجعة فيه، سوف يغير الوضع التاريخي والقانوني الراهن، وكذلك الروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب، في الوقت الحاضر، أن الفكر الإثيوبي حول المنظور الاستعماري إلى الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل، على حد وصفها.
وأضافت مسرت أن إثيوبيا دعت دول المصب لإجراء مفاوضات حول إعادة النظر في الحصص العادلة للموارد الطبيعية العابرة للحدود، واصفة ملء السد بأنه "إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل".
وحتى الآن صدقت على اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل هي إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا.
ومع ذلك، لن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد 60 يومًا على الأقل من تصديق ست دول على الوثيقة أو الانضمام إليها وإيداعها لدى الاتحاد الأفريقي.
وتهدف اتفاقية الإطار التعاوني إلى وضع إطار عمل لتعزيز الإدارة المتكاملة، والتنمية المستدامة، والاستخدام المتناسق لموارد مياه نهر النيل، فضلاً عن الحفاظ عليها وحمايتها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بين بلدان حوض النيل.