مصادر: 2.5 مليون مخالفة بناء في مصر والشرقية فى الصدارة

أكدت مصادر، أن حجم مخالفات البناء على مستوى الجمهورية منذ عام 2000 حتى عام 2017 تجاوزت 2 مليون و878 ألفًا و808 مخالفات، وأن عدد قرارات الإزالة الصادرة وصل إلى 2 مليون و644 ألفًا و222 قرارًا، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت ما بين البناء دون ترخيص، ومخالفة خط التنظيم، والخطورة الداهمة، ومخالفة شروط الترخيص، فضلًا عن مخالفات لأسباب أخرى.

وفيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة فى السنوات السابقة، أوضحت المصادر أنها تنوعت بين الدراسات الأمنية بـ809 آلاف و989 حالة، ونزاع قضائي بـ115 ألفاً و35 حالة، ومشغول بالسكان بـ687 ألفًا و856 حالة، مؤكدة أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعمل على معالجة تلك الاوضاع. 

الشرقية فى صدارة مخالفات البناء والدقهلية الأعلى خطورة 

وأضافت المصادر لـ" الوطن"، أن محافظة الشرقية جاءت فى صدارة مخالفات البناء، والوادي الجديد الأقل، فيما احتلت الدقهلية قائمة الأعلى في المباني الخطرة، مشيرة إلى أن موجة حملات استرداد أراضي الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى وقف التعديات بعد تطبيق القانون على المخالفين.

700 ألف طلب تصالح بـ4 مليار جنيه

وأشارت المصادر إلى أن المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات بنحو 700 ألف طلب، بإجمالي متحصلات مالية لا تقل عن 4 مليارات جنيه حتى الآن.

وذكرت المصادر، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح 15 سبتمبر المقبل، وهى فرصة جيدة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت أن هناك متابعة يومية من رئيس الوزراء لملف التصالح، ووجود تعليمات للقيادات المحلية من المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإزالة أي عراقيل أمام الراغبين فى التصالح، واستقبال طلباتهم خلال الفترة المسائية والإجازات الرسمية، نظرًا لان الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، وتسعى لاسترداد حقوقها كاملة، مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات، وتقليل حجم العشوائيات.

وأشارت إلى أن جزءً كبيرًا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان الاجتماعي.

النويشي: مراعاة البعد الاجتماعى يشجع المواطنين على التصالح

وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أشار إلى أن التصالح فى مخالفات البناء لم يتجاوز 10% من حجم المخالفات المستهدفة، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على تشجيع المواطنين بالتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.

ولفت إلى أنه جار العمل على تخفيض قيمة أسعار التصالح لمراعاة أوضاع المواطنين فى بعض المناطق البسيطة، حيث يعيش بها نحو 75% من المواطنين الأكثر احتياجًا بها، ومن ثم لابد من التيسير عليهم بتخفيض سعر متر التصالح لتشجعيهم على تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعمل على مراجعة أسعار التصالح وخفض القيمة المادية.

وأشار إلى أنه يتوقع زيادة الإقبال فى الفترة المقبلة على التصالح بعد خفض القيمة السعرية ومراعاة البعد الاجتماعى .

عرفة: حجم المخالفات كبير جدًا ولابد من مراجعة أسعار التقييم

وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن حجم مخالفات البناء كبير جدًا وفق الإحصائيات الأخيرة، وبالتالي لابد من مراجعة قانون التصالح لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن القانون لم يشترط مدة زمنية للتصالح أو الأعوام التي ينطبق عليها التصالح في مخالفات البناء، علاوة على أن تحديد 15 سبتمبر المقبل آخر مدة للتصالح غير كاف على الإطلاق، مقارنة بحجم المخالفات الموجودة.

وشدد على ضرورة مراجعة أسعار التقييم، فمسألة توحيد الأسعار داخل المدينة الواحدة مثلًا يعد إجحافًا وظلمًا، لأن كل المناطق لاتتساوى في القيمة السعرية.

• مخالفات البناء
• التصالح
• قانون التصالح
• طلبات التصالح
• المحافظات
• مخالفات البناء
• التصالح
• قانون التصالح
• طلبات التصالح
• المحافظات