هشام العسكري: الجامعات الأهلية الجديدة مشروع قاطرة تنمية كاملة للمجتمع
د.هشام العسكري
أكد الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا بجامعة شابمان بالولايات المتحدة، عضو الهيئة الوطنية للاستشعار عن بُعد، وأحد المشاركين في لقاء وزير التعليم العالي مسئولي الجامعات الأهلية الجديدة والأساتذة المصريين الأمريكيين في الجامعات ومراكز الأبحاث الامريكية، أن الجامعات الأهلية الجديدة هي بمثابة مشروع قاطرة تنمية كاملة للمجتمع المصري.
وقال العسكري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن "مصر لا تنضب من الطلاب والاحتياجات العلمية، وهناك أعداد كبيرة من الطلاب يسعون للالتحاق بالجامعات خارج مصر لإيجاد فرص أفضل للتعليم ولنا شرف التواصل مع ممثلي الدولة المصرية من أجل خدمة مصر في أي مكان".
وأضاف أن فكرة إيجاد بدائل تعليمية في مصر تضاهي نفس المستوى التعليمي الموجود في الخارج شئ إيجابي، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية متميزة، تنتج مستوى خريج يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودولياً، وذلك عبر خلق بيئات تعليمية تتماشى مع فكر ومستوى المتطلبات للطلاب المصريين، مشيداََ بالمشروع لما له من مميزات عديدة، تلبي طموحات الأسر المصرية وأبنائهم واحتياجات سوق العمل.
وأكد العسكري، أن البرامج الجديدة بالجامعات الأهلية، ستسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصرية والدولية في شتى النواحي المختلفة للتنمية، قائلا: "أثناء لقاءناً مع الدكتور خالد عببدالغفار وزير التعليم العالي، كان من ضمن حديثي، اقتراح بأن يكون هناك برامج أساسية تهدف إلى خدمة أهداف التنمية المستدامة بما يحقق رؤية 2030".
وأوضح العسكري، أن متطلبات سوق العمل دوما تختلف من عصر لعصر و من زمن لزمن، وبناء عليه يحتاج دوما لبرامج تعليمية جديدة تواكب تغيره و تطوره، مضيفا أنه في القريب العاجل ستختفي بعض المهن وتظهر مهن أخرى، وهو ما يتطلب من الجميع مسايرته وإيجاد كوادر وخريجين تتماشى مع متغيراته، بشكل مهيئ لسوق العمل.
وتابع أن العلماء بالخارج على أتم الاستعداد للمشاركة في الجامعات الأهلية الجديدة وغيرها من المؤسسات التعليمية الناشئة، من خلال إعداد البرامج التعليمية أو الدراسة، مستطرداً "عن نفسي، فأنا مشترك في العلملية التعليمية بجامعة زويل منذ عامين، ولا أبخل عن الخدمة في الجامعات الأهلية".
وأكد أنه يجري حالياً التواصل مع عدد من رؤساء الجامعات المختلفة، بشأن إعداد برامج تعليمية، نستطيع من خلالها الدمج ما بين التعليم الجامعي وما بعد الجامعي أي يقوم الطالب خلال دراسته في مراحل البكالوريوس خاصة في السنوات النهائية، بالاستفادة من خلال أخذ الكورسات اللازمة والمؤهلة في آخر عام له من دراسته الجامعية، وأن تكون فترة الدراسة 5 سنوات بدلاً من 4، بحيث تكون نهاية محصلة الطالب الدراسية في الجامعات حاصلاً على بكالوريوس وماجستير في آن واحد.
وتابع، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع قطاعاتها صارت الفترة الأخيرة في العمل على ربط خريجي الجامعات المصرية بسوق العمل محليا ودوليا، وذلك لأنه أصبح مؤخرا العمل لا يعترف إلا بالخبرة والكفاءة وتحقيق الناتج المحقق للتميز، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على إخراج كوادر ليست لتحقيق متطلبات سوق العمل المصرية ولكن العالمية أيضا، قائلا: "لا يمكن الانتهاء من موضوع تطوير التعليم لأنه متغير دوما، وبعد أزمة كورونا ظهرت العديد من المتغيرات اوجبت التطوير.
واستطرد العسكري: "في بشاير خير قادمة، وسعي لتحقيق الأهداف والتطلبات المرجوة للأسرة والدولة والطالب، ومتخذي القرار ودوما أعينها على مستقبل الأفراد واحتياجات الدولة وتحقيق أهداف التنمية، ومتفاءل لما تقوم به الدولة المصرية تجاه التعليم، مطالبا بالمحافظة والاستمرر على الكفاءة والتميز، وليس لدينا رفاهية الاستهلاك ويجب الشعور بالشئ الجميل وما يحدث من تنمية".