خبير يطالب باستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية بعد كورونا
خبير يطالب باستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية بعد كورونا
- كورونا
- التجارة الإلكترونية
- المالية
- بالتجارة الإلكترونية
- استراتيجية
- كورونا
- التجارة الإلكترونية
- المالية
- بالتجارة الإلكترونية
- استراتيجية
طالب المهندس أحمد حلمي الخبير بالتجارة الإلكترونية، بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.
وكشف حلمي رئيس، لـ"الوطن"، أنه وفي غضون عِدة شهور قليلة تحولت التجارة الإلكترونية إلى محور تجارة العالم أثناء فترة جائحة كورونا، بل وكانت هي المُنقذ الوحيد لأصحاب تجارة التجزئة على مستوى العالم الذين اتجهوا إلى البيع عن طريق نظام الـ E-Commerce بعد أن أطلقت جميع حكومات دول العالم شعار "Stay Home- Stay Safe" والذي دعا جميع الناس إلى البقاء في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وذويهم من Covid-19.
وأشار "حلمي" إلى أن بعض التوكيلات العالمية اتجهت لاستثمارات ضخمة في التجارة الإلكترونية وتقليل متاجر التجزئة مثلما فعل توكيل "Zara" العالمي والذي قام بغلق حوالي 1200 متجر على مستوى العالم، وقام باستثمار حوالي مليار دولار لدعم التجارة الالكترونية للفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قبل جائحة كورونا، كان المستهلك يعتمد على مواقع التجارة الإلكترونية في أوقات التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها المواقع على بعض المنتجات، لكن حاليًا تضم فواتير المشتريات أكثر من سلعة بصرف النظر عن مواسم التخفيضات والعروض، ما أدى لارتفاع زوار مواقع الشركات بنسبة 1000%، وارتفعت طلبات الشراء بنسبة 500% مما دفع معظم الشركات إلى استقطاب عمال توصيل جُدد.
الحكومة تخصص 12.7 مليار جنيه لدعم مشروعات التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية".
في المقابل خصصت وزارة المالية، 12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية».
وأعلنت "المالية" في بيان الاسبوع الماضي أنه المخصصات تتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، موضحًا أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
"المالية" تنشئ نظاما إلكترونيا لتتبع البضائع حتى الإفراج النهائي لأول مرة
