مصدر بالشهر العقاري: 97% من الوحدات في مصر غير مسجلة
الشهر العقاري "أرشيف"
قال مصدر مسئول بمصلحة الشهر العقاري، إن 97% من الوحدات العقارية في مصر، غير مسجلة في الشهر العقاري، مؤكدًا أن 3% فقط من الوحدات والعقارات مسجلة لدينا.
وأكد المصدر لـ"الوطن": أن عدم تسجيل المواطنين للعقارات، يهدر تريليونات الجنيهات على الدولة، نافيًا ما تردد حول إلزام المواطن بأخذ 7% من قيمة العقار، كضريبة لتسجيله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك حدا أقصى كرسوم للشهر العقاري، وهي مبلغ 2000 جنيه فقط، ولا صحة لما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، بشأن زيادة النسبة.
وتابع المصدر: "من الممكن أن تحصد مصر أموالًا أكبر من إيرادات البترول في الدول العربية، إن التزم المواطنون بالقوانين وسجلوا منازلهم".
كما نفى المصدر صحة المستند الذي تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، بشأن إلزام المواطنين بالتقدم بشهادة من المحافظة، تفيد بأن المواطن ليس لديه مخالفات أو تصالح مع الدولة في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الورقة المتداولة.
وحصل "الوطن"، على مستند رسمي من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، ينفي ما تردد عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية، بشأن إرسال الوزارة كتابًا دوريًا لمكاتب الشهر العقاري، يقضي بعدم تسجيل أي وحدة سكنية إلا بشهادة من المحافظة، تثبت أنه تصالح مع الدولة في مخالفات البناء.
وينص المستند الذي ينشر الوطن نسخة منه، "بخصوص ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وما أثارة بعض الزملاء كتابيًا عبر الاتصالات التليفونية والفاكسات المرسلة إلى رئاسة المصلحة بخصوص إصدار منشور فنى من المصلحة برقم 24 بتاريخ 2/9/2020وينص المستند "نفيد سيادتكم علمًا بأنه لم يتم إصدار منشور فني برقم 24 بتاريخ 2/9/2020 وحتى تاريخه".