الحبس 5 سنوات عقوبة التحريض على مقاطعة الانتخابات

02:26 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة قدرها لا يتجاوز 500 جنيه، على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وانطلق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ صباح أمس الثلاثاء، داخل مصر، الذي يستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعداً في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحا من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

وحذر سياسيون وقانونيون الناخبين من الانسياق وراء دعوات مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ التي يطلقها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، مؤكدين أن مقاطعة الانتخابات عقوبتها الغرامة والتحريض عليها عقوبتها الحبس وفق القانون.

وطالب النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة المشاركة في الانتخابات وتأدية واجهم الدستوري وعدم الإنسياق وراء دعوات المقاطعة التي يروجها أعداء الوطن.

وقال الخولي لـ"الوطن"، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتعمدون مع كل استحقاق انتخابي منذ ثورة 30 يونيو على بث تلك الدعوات الخبيثة في محاولة لتشويه المشهد الانتخابي.وتابع أن الشعب المصري أبطل دعوات قوى الشر عندما نزل وشارك بقوة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وعلينا النزول في جولة الإعادة لاستكمال المشهد الديمقراطي المشرف أمام العالم.

ومن جانبه، أكد أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إن التحريض على مقاطعة الانتخابات جريمة جنائية يعاقب عليها القانون باعتبارها دعوات على تعطيل أحكام الدستور بهدف تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي.

وأضاف أنه طبقا لقانون العقوبات المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية تصل عقوبة المحرضين على مقاطعة الانتخابات إلي السجن لمده 5 سنوات، كما أن الانسياق وراء هذه الدعوات ومقاطعة الانتخابات عقوبته الغرامة 500 جنيه.

وبحسب المادة 48 من القانون 22 لسنة 2014، يعاقب بالحبس 5 سنوات كل من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.

ويحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا جراء تجمعات الناخبين أمام وداخل المقار الانتخابية، وأبرزها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية.