القباج تلتقي المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

02:29 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر "ليزلي ريد"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعربت القباج، عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجهتين، والدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية، كذلك للجهود المبذولة من المديرة السابقة شيري كارلين.

وناقشت القباج سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والإغاثة والكوارث، وجميع مجالات مكافحة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة.

كما أبدت وزيرة التضامن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية وكافة الشركاء من الجهات الدولية المختلفة، مضيفة أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي تم وضعها بالشراكة مع القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية، وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين وغيرهم من قادة الفكر والرأي.

من جانبها، أشادت ليزلي ريد بجهود مصر في تحقيق خطوات كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية، وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية المعدل يعد خطوة كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيرة إلى أن الوزارة لديها الكثير من الملفات التي تمس حياة الفئات المهمشة.

وقالت القباج، إن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أنه سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

وأضافت، أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و 4% للقاهرة و2% لمدن القناة ، مؤكدة أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 مليون أسرة، دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي مع العمل على استرداد أية أموال، ثم الحصول عليها وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين، وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية.