تعرف على استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الهجرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
شهدت أوضاع "الهجرة" في مصرفي الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2018 تغييرات جذرية ، لاسيما شئون المصريين بالخارج، والتي عكست اهتمام وحرص "الدولة" بشكل عام والقيادة السياسية بشكل خاص ، مانتج عنه ، مساهماتهم في جهود التنمية بالدولة وإقرار حقوقهم السياسية، والاجتماعية بالدولة، والعمل على تعظيم انتمائهم للوطن، إضافة إلى بناء قاعدة من من "المصريين العاملين بالخارج" من شأنها ترسيخ رؤية الدولة والدفاع عن مواقفها وقضاياها وتحسين صورتها بالخارج والعمل على خلق دور فعال للدبلوماسية الشعبية.
وقد تبلور ذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، حيث تم اتخاذ توجه عام بالدولة لإقرار حقوق المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم، وربطهم بالوطن ، ومساهمتهم في خطط التنمية التس تشهدها ، وفقا لثوابت تاريخية غير مسبوقة على كافة المستويات ممثلة في الاتي:
* التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم في تنمية الوطن.
* إقرار تنظيم القانون لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بالدستور، إضافة إلى توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وضمان حياديتها.
* اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة، والتي أُطلقت في عام ٢٠١٦، والتي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تحفيز مساهمة المصريين في الخارج في خلق مجتمع مبتكر، يعتمد على المعرفة.
* العمل عن كثب بشأن متابعة مشاكل "المصريين بالخارج" ، إضافة إلى تنظيم بعض المؤتمرات والملتقيات للجاليات المصرية بالخارج وأبناء الجيل الثانى والثالث منهم ،سعيا للحفاظ على التواصل وحل المشاكل التى تواجهم سواء بالداخل أو الخارج، بجانب المشاركة فى بعض المؤتمرات، وورش العمل التى تخص ملف الهجرة او المغتربين.
* إبرام الإتفاقيات الخاصة بالهجرة، من خلال بحث كافة العمليات الخاصة بالهجرة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، وكذلك متابعة شئون المصريين بالخارج عن طريق القنصليات.
* تطوير تقسيمات الوظائف والدرجات الوظيفية، وإعادة توزيعها لتحقيق أفضل إستفادة من الموارد البشرية بالوزارة ،وضمان بناء الكوادر المؤهلة بالوزارة ،وإتاحة فرص الترقى والتقدم الوظيفى لكافة العاملين بالوزارة.
* التعاون مع "المعهد القومي للإدارة" لتقديم المعونة الفنية لتطوير الخدمات المقدمة من خلال مواقع اﻹنترنت والبوابات الخاصة بالوزارة الإليكترونية ووسائل التواصل، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لتوفير، وتأهيل كوادر فنية مدربة ومتخصصة.
* اعتماد تمويل تلك الوظائف ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، إضافة إلى ميكنة كافة الخدمات بالوزارة والعمل على توطين نظام الذاكرة المؤسسية بها ، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء.