محافظ المنيا يُكلف باستكمال حصر المباني المخالفة
جانب من الاجتماع
شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المباني المخالفة، وكذلك المباني التي لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح، مع حصر كافة المخالفات على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع مديرية الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، اليوم، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء عماد نواوة، مساعد مدير أمن المنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القري، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي، ومسئولي كافة الجهات التنفيذية علي مستوي المحافظة والمعاونة في حصر المباني والعقارات المخالفة من مياه وكهرباء وزراعة وإحصاء وغيرها من الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية.
ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمعاونة والمرور الميداني على أرض الواقع وعمل حصر دقيق لكافة مخالفات المباني بكافة شوارع وأحياء المدن، وكافة القري وتوابعها بكامل المحافظة، بالتوازي مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الرصد من خلال صور القمر الصناعي، والمتغيرات المكانية، وخرائط الأحوزة العمرانية، وذلك للوصول إلي أدق بيان لعملية الحصر.
وأشار المحافظ إلى أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون.
وطالب رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.
وقال نائب المحافظ إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون لتحقيق الصالح العام بهدف تحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، مشدداً علي المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنييّ التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أية متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدٍ علي أملاك الدولة أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن.