الوفد يفصل قياديين بالحزب ويتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت
الوفد يفصل قياديين بالحزب ويتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت
- حزب الوفد
- صراع حزب الوفد
- بهاء أبوشقة
- انقسامات حزب الوفد
- فصل قيادات الوفد
- حزب الوفد
- صراع حزب الوفد
- بهاء أبوشقة
- انقسامات حزب الوفد
- فصل قيادات الوفد
قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد العدول عن القرار السابق بإلغاء قرار فصل فاتن رضوان عضو الحزب في الجيزة، وأحمد عطا الله عضو الحزب في الغربية، بما يعنى أن قرار فصلهما يصبح ساري المفعول.
كما قررت السكرتارية العامة للحزب توجيه بلاغ للجهة المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية وهى مباحث الإنترنت لحجب الصفحات غير الرسمية التي تحمل اسم حزب الوفد دون تصريح رسمي من الحزب.
وكلف رئيس حزب الوفد الشؤون القانونية بالحزب بتقديم بلاغات خاصة حول هذا الشأن للنائب العام غداً الخميس تحت إشراف النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب.
وأضاف الحزب في بيانه اليوم: إزاء الحملة الشرسة والممنهجة الموجهة ضد الاستقرار داخل الحزب في الفترة الأخيرة، وبناء على ما انتهى إليه الرأي من أن انتخاب رئيس الحزب بتاريخ 30 مارس 2018 بأغلبية غير مسبوقة وما يعنيه ذلك دستورياً ولائحياً بمهام مفروضة على رئيس الحزب بأن يتخذ من الوسائل القانونية ما يراه لازماً لحماية الحزب ومؤسساته ومنشآته من أي خطر يهدده بما في ذلك الفصل واتخاذ الإجراءات القانونية لمن تصدر منه إساءة أو إهانة للحزب أو مؤسساته أو أفراده أو الممتلكات الخاصة به، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، واتخاذ ما يلزم قانوناً نحو كل من تسول له نفسه الخروج على مبادئ الحزب أو عدم الالتزام باللائحة أو من يتضمن خروجه وعدم التزامه فوق ذلك ما هو مؤثم قانوناً.
وجاء في بيان حزب الوفد أن قرار العدول عن القرار السابق لرئيس الحزب بإلغاء قرار فصل فاتن رضوان بما يعنى أن قرار فصلها يصبح ساري المفعول لما بدر منها باقتحام مقر الحزب وما أبدته من أقوال وأفعال تداولتها وتلقفتها فوراً وبأخبار عاجلة على الفور محطات معادية لمصر، وقد صدر القرار بما يفرضه القانون على رئيس الحزب ومؤسساته بإبلاغ النيابة العامة بهذه الواقعة لتحقيق هذه الواقعة وأسبابها ودوافعها والهدف منها.
وشدد البيان على أن العدول عن القرار السابق لرئيس الحزب بإلغاء قرار فصل أحمد عطا الله بما يعنى أن قرار فصله يصبح ساري المفعول لما بدر منه بالدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتجمهر في مقر الحزب والدعوة للاعتصام داخله يوم 10 سبتمبر الجاري وهو ما يشكل دعوة للتجمهر المعاقب عليه بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914.
وأكد البيان أن الحزب توجه ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لحجب الصفحات غير الرسمية التي تحمل اسم حزب الوفد دون تصريح رسمي من الحزب، منوها إلى أنه لا يجوز إنشاء صفحات أخرى باسم الوفد إلا من خلال موافقة من إدارة الحزب طبقاً للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار البيان أن الصفحات التي تقدم الحزب ببلاغ لمباحث الانترنت ضدها تتعمد الإساءة للحزب ونشر معلومات مضللة وتصديرها باعتبارها معبرة عن الحزب على غير الحقيقة، بهدف تشويه صورة الحزب أمام الرأي العام مما يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وطلبت السكرتارية العامة للحزب إغلاق هذه الصفحات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الصفحات والمتعاملين معها من واقع ما نشرت خلال الفترة الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه الاتهام إليهم طبقاً لنصوص القانون.
وطالب بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد الوفديين بعدم الاستماع إلى أية شائعات وأن الأخبار التي يعتد بها هي ما تصدر على لسان رئيس الحزب أو السكرتير العام للحزب.
وأضاف أبوشقة أن الهدف من هذه الشائعات هو إحداث فوضى بالحزب بعد النجاحات السياسية والتنظيمية والمالية التي حققها.
