برلماني: قانون التصالح ليس الهدف منه إزالة المنشآت
برلماني: قانون التصالح ليس الهدف منه إزالة المنشآت
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح ليس الهدف منه الهدم ويحمي المنشأة من الهدم، ولا يشمل أي مواد لإزالة المنازل، بينما هناك قوانين أخرى تخص ذلك مثل قانون البناء الموحد، مؤكدا أن التصالح في صالح المواطنين، والبعض ربط تنفيذ قرارات الهدم وقانون التصالح.
وأضاف "الفيومي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن القانون حدد متر التصالح ما بين 50 إلى 2000 جنيه، وترك تحديدها للمحافظين لتقدير سعرها الحقيقي حسب طبيعة الحي أو المدينة أو القرية، ولا يمكن مساواة المناطق وبعضها، كما أن المشرع لا يمكن تحديدها بشكل قطعي.
وأشار إلى أنه في البداية وجد المحافظين عدم تجاوب من قبل المواطنين، فتم تخفيضها بناء على توجيهات مجلس الوزراء بنسب متفاوتة، لافتا إلى الأسعار في كثير من المحافظات مناسبة، وهناك مواطنين في بعض المحافظات تشتكي، داعيا المحافظين في بحث هذه الشكاوى بروح وجدية.
