مدبولي: إدخال المرافق للمنازل المبعثرة على الأراضي الزراعية "مستحيل"
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء يطلب تقديم مستندات كثيرة لإثبات ملكية المواطن في هذه العقارات، لافتًا إلى أنَّ الدولة وضعت حيزًا في بنها يتمّ إدخال من خلاله مئات الأفدنة من الأراضي للتوسعات المستقبلية، لافتا إلى أنَّ الدولة سمحت بالبناء على بعض الـراضي الزراعية في حدود الـحوزة العمرانية ولكن البعض لم يلتزم بعدم البناء خارج الحيز المخصص.
وأضاف مدبولي، خلال لقاء مفتوح عقده بمحافظة القليوبية، أنَّه من المستحيل إدخال وتوصيل المرافق من مياه وصرف وكهرباء للمنازل المتبعثرة على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنَّه إذا تمّ إدخال هذه المناطق للأحوزة العمرانية ستتسبب في خسارة الأفدنة الزراعية، ولابد من إيقاف هذا.
وأشار إلى أن اللجنة التي تضع تقدير قيم التصالح شبه مستقلة وفقًا للقانون، بها خبراء من التقييم العقاري وأساتذة جامعة وبعض الموظفين من المحليات، ويتمّ وضع التقييم بناءً على اعتبارات كثيرة منها تميز الموقع أو موقعه على النيل أم لا؟
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.