محلية النواب: تشريع مخالفات البناء هدفه سلم المجتمع وصون كرامة المواطن
أحمد السجيني
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يكون هناك ما يثير بلبلة من قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث إن التشريع هدفه السلم المجتمعي وكرامة المواطنين، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء في كافة مؤتمراته.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "DMC"، أن الإصدار الأخير من قبل رئيس الجمهورية بإصدار توجيه خاص للتسعير بالحد الأدني بالمناطق الريفية جاء بعد مناشدات كثيرة من قبل المواطنين، موضحا أن هناك الكثير من الملفات التي يقوم مجلس النواب بفتحها وإنهائها للارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين، وهو عكس ما يروجه البعض بأن الدولة تحارب المواطنين في استقرارهم.
وأكد أنه لا يوجد في القانون أي إيحاء أو نص قاطع لإخراج المواطنين من بيوتهم والهدم حتى وإن كان العقار مخالفا، مشيرا إلى أن هناك فارق بين المخالفة والبناء المخالف، حيث إن المخالفة هي البناء بغير رخصة وتم تحرير محضر له وصدر له قرار إزالة بموجب قوانين أخرى، بينما جاء القانون الحالي سعيا من الدولة للرشد والبناء حتى يتم محو قرار الإزالة وإزالة الحكم الصادر لمن لديه جنحة، بينما البناء المخالف هو الشخص الذي قام بالبناء بشكل مخالف ولم يسجل له جنحة.
وتابع: "الأسعار كتيرة على الناس وقولنا إننا لازم نراعي ده، والنهاردة خرج قرار على مستوى القرى الحد الأدني للتصالح 50 جنيها، وهو قرار رشيد، والإيجابي بيتم رصده والملاحظات بيتم رصدها للبدء في تفنيدها".