عضو "محلية النواب" عن قرارات مخالفات البناء: لصالح الجميع
محمد عطية الفيومى
قرارات عدة اتخذت بشأن التصالح مع مخالفات البناء، آخرها القرارت التى صرح بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، بشأن الحديث عن تسهيلات، حول عملية التصالح فى مخالفات البناء، وتطرقه للحديث عن أوضاع التصالح داخل القرى والريف، عن طريق دفع رسوم قيمتها 50 جنيها للمتر الواحد.
يقول النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أنواع عدة لطبيعة مخالفات البناء، إذ تتمثل فى البناء على الأراضى الزراعية، الأدوار المخالفة التى قد تؤدى فى أحيان كثيرة إلى إنهيار العقار، ما يشكل خطورة كبيرة على السكان داخله، بجانب تفشى ظاهرة التعدى على حرم الشوارع، والذى يصعب من إمكانية دخول عربات الإسعاف والمطافى إلى عقار داخل الشارع، فى حين حدوث كارثة به.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة والجهات المعنية بهذا الشأن، تقدم كل التسهيلات، كى تتيح الفرصة لملاك العقارات المخالفة بالتصالح، بالإضافة إلى سرده لعدد من أنواع المخالفات المنتشرة داخل المجتمع، خلال السنوات الأخيرة، والتى فى بعض الأحيان تعوق الإنقاذ فى حالة تعرض أحد المناطق لكارثة.
وأضاف أن هناك مخالفات تتمثل فى زيادة عدد الأدوار المسموحة أو ما يعرف بـ"الأدوار المخالفة" للعقار فى تراخيص البناء، لكسب صاحب العقار المزيد من الأموال، عن طريق تقليل إرتفاع الأسقف داخل الشقق، موضحا أن قانون التصالح بمخالفات البناء، فرصة لا تعوض، لجميع ملاك العقارات، لأنها تتيح لهم إمكانية الدفع مقابل التصالح وبقاء العقار دون هدم.
وأشار "الفيومي"، إلى التسهيلات الحكومية التى تقدم خلال هذه الفترة، والتى كان آخرها قرار رئيس الوزراء بتعميم دفع رسوم قيمتها 50 جنيها للمتر، للتصالح فى مخالفات الريف، وما توحيه نحو تقدم الدولة والقضاء على العشوائية، بالإضافة إلى تقديمها التشجيع لكل ملاك العقارات المخالفة، لتصليح أوضاعهم مع الجهات المعنية بالبناء.
وشدد على ضرورة تعاون ملاك العقارات المخالفة مع الجهات المسئولة عن مخالفات البناء للتصالح معها، كى لا ينتهى مصير عقاراتهم بالهدم.
ولفت "عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب"، إلى ضرورة وجود شهادة سلامة المنشأة لدى مالك العقار المخالف عند التصالح، والتى تستخرج عن طريق إستشارى سلامة الإنشاء، وهو ما يضمن كون العقار صالح لبقاء السكان به: "الورقة دى مهمة وبدونها لا يتم التصالح، لأنها الضامن الوحيد للتأكد من كون العقار سليم، وغير قابل للانهيار".
وأشار "الفيومي"، إلى ضرورة مد عمل قانون التصالح فى مخالفات البناء، نظرا للزحام الشديد التى ستشهده الوحدات المحلية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد التسهيلات التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن تسهيل عملية التصالح.
وأنهى "عضو مجلس النواب" حديثه، بقوله: "القضاء على البناء العشوائى فى مصر، فى صالح جميع الأجيال القادمة".