عطية الفيومي: قانون التصالح جيد لكن تسويقه خاطئ
محمد عطية الفيومي
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح جيد، لكن سوق له بشكل خاطئ، أدى إلى تخوف بعض المواطنين منه، واقترن لدى فكر المواطن، بكونه قانون لهدم البيوت، وهوالأمر الخاطئ تماما، حيث ان القانون خلق لينفذ في دولة القانون.
وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القانون الذي يسعى لهدم البناء المخالف هو قانون قديم، صادر منذ سنوات عديدة، وتعطيل القوانين الخاصة بمخالفات البناء تعني تعطيل الدولة، ولا يجوز ظلم قانون التصالح.
وأوضح أن التحول الرقمي، سيضع لكل بناء في مصر رقم خاص من شأنه تحديد كل الخدمات، التي سيتم تقديمها للمواطنين: "أحنا بندي فرصة ذهبية لأي مواطن أنه يتصالح في مخالفات البناء، حتى يكون العقار يقبل التعلية، أو إعادة بناءه مرة أخرى، والعشوائية كفاية عليها، وبتدمر الجيل القادم وليس الحالي".
وأكد أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون الحد الأدني للمصالحات هو مبلغ الـ50 جنيه، يعد إنجاز كبير وسيدعم الكثير من المواطنين، للسعي للتصالح وفق القانون في مناطق الأرياف، وهو ما يكفله القانون للجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 32 ألف عزبة، ويتم إنشائها بعبر بناء منزل ويعقبه بناء منزل ثم جامع ثم تتمدد: "الدولة مش بتكون ملاحقة على تدهور البنيان في مصر، وكلهم بيكونوا عايزين خدمات ومرافق، ورسائل رئيبس الوزراء طمئنه".
وتابع: "قانون التصالح، حدد حالات يجوز فيها التصالح، وحالات أخرى لا يجوز فيها التصالح، ومع البدء في إزالات تلك المخالفات، التي لا يجوز فيها التصالح مع تطبيق القانون، ترك شعورا خاطئا لدى المواطنين".