استرداد اراضي الدولة: تسليم 18 ألف عقد و35 ألف حالة تنتظر التقنين
المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية
عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء فى تقنين أراضى الدولة لواضعى اليد.
وأكّد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الفارق بين مخالفات البناء والتي تقع على أراضى مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء علي أراضى زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة وبما يراعي البعد الاجتماعي.
أما عن وضع اليد على أراضي الدولة، فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التي يتم تنفيذها لإسترداد أراضي الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التي تمثل تعديا على أراضي الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.
وأكد "إسماعيل"، عدم التهاون في تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرا إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعي اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن.
وشدد على أن هناك توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أي مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والإعتماد للتأكد من إنفاقها فى مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة الـ20% التي تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم إنفاقها في مشروعات خدمية وتنموية في تلك المحافظات.
استعرضت اللجنة أيضا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذي أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك.
وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب فى لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانوني للتقنين للبدء في إصدار العقود.
وأشار التقرير، إلى أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التي تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، مؤكدا صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات لتأكيد أهمية زيادة معدلات الأداء في ملف التقنين.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذي أكد نجاح الموجة السادسة عشر في استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضي بناء، ونحو 211 الف فدان أراضي زراعية.
وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعي اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وإنما تستهدف مافيا الأراضي التي تصر على الاستيلاء على حق الشعب.
وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضي طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدى على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
وكما أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أصدرت اللجنة عدد من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، في مقدمتها التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاعتماد عدد من القرارات التي ستسهم في إنجازالعديد من حالات تقنين الأوضاع التى تتطلب موافقة المجلس- وكذلك مخاطبة المحافظات التي تسجل عدد معاينات منخفض للمساحات المطلوب التقنين لها لاتخاذ اجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم واطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها، كما تم اعتماد 4 عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضي، 19 عقدا تشمل حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير، مع تأكيد قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسئول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن منظومة التغيرات المكانية.