"استرداد أراضي الدولة": تسليم ١٨ ألف عقد و٣٥ ألف حالة تنتظر إنهاء "إجراءات التقنين"
المهندس شريف إسماعيل
تابعت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خلال اجتماعها الدورى معدلات الأداء فى تقنين وضع اليد على أراضى الدولة. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن مخالفات البناء على أراضى الملكية الخاصة، وخالف ملاكها القانون سواء بالبناء على أراض زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة ومراعاة للبعد الاجتماعى، مشيراً إلى أن وضع اليد على أراضى الدولة تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التى يتم تنفيذها لاسترداد أراضى الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التى تمثل تعدياً على أراضى الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.
وقال «إسماعيل» إنه لن يتم التهاون فى تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها، لأن كل متحصلات التقنين لواضعى اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن، مشدداً على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أى مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والاعتماد للتأكد من إنفاقها فى مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن، سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة الـ20% التى تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين، وضرورة أن يتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وتنموية فى المحافظات. واستعرضت اللجنة تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، الذى تضمن صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت فيهم الشروط القانونية، وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك. وكشف التقرير أن هناك 35 ألف طلب تنتظر صدور عقود تقنين لها وفقاً للقانون، منها 6 آلاف طلب فى لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة بها، و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء فى إصدار العقود. وأشار التقرير أن 11 ألف حالة من الطلبات التى تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، مشيراً إلى صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء فى ملف التقنين.
الموجة الـ 16 من حق الشعب تسترد 3.7 مليون متر مربع أراضى بناء و211 ألف فدان زراعى
من ناحية أخرى استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذى أكد نجاح الموجة 16 فى استرداد 3٫7 مليون متر مربع أراضى بناء، و211 ألف فدان أراضى زراعية، مشيراً إلى إن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وإنما تستهدف مافيا الأراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب.
وأوضح التقرير أن حصر أراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبق نحو 59 ألف حالة تتم دراستها.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن اللجنة أصدرت عدة توصيات وقرارات لزيادة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة، فى مقدمتها توصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاعتماد عدد من القرارات التى ستسهم فى إنجاز العديد من حالات تقنين الأوضاع التى تتطلب موافقة المجلس ومخاطبة المحافظات التى تسجل عدد معاينات منخفضاً للمساحات المطلوب التقنين لها، لاتخاذ إجراءات إضافية للإسراع بمعدلات التقييم وإطلاع الأمانة الفنية للجنة بهذه الإجراءات ونتائجها، واعتماد 4 عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها، ليصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضى 19 عقداً، تشمل كافة حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسئول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن منظومة التغيرات المكانية.
إعلامى الوزراء: 985.7 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء
فى سياق آخر نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً يتضمن انفوجرافات لتسليط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر المقبل. وأبرز التقرير المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وإثبات أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب. وأوضح التقرير أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن. ورصد التقرير أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح، وهى الوحدات المحلية بالمحافظات وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية. وكشف التقرير أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع، موزعة على المحافظات المختلفة، علماً بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعد.