خبراء إدارة محلية: الحكومة تقدم تسهيلات للقضاء على البناء العشوائي

09:37 م | الأحد 13 سبتمبر 2020

قرارات عدة صدرت خلال هذه الفترة، بشأن التصالح مع مخالفات البناء، وآخرها القرارات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول، بشأن الحديث عن تسهيلات حول عملية التصالح فى مخالفات البناء، فى المدينة أو فى الريف، وتحديد سعر التصالح فى المخالفات بـ50 جنيهاً للمتر الواحد، وأوضح عدد من خبراء الإدارة المحلية أن الحكومة والجهات المعنية بهذا الشأن تقدم كافة التسهيلات، كى تتيح الفرصة لملاك العقارات المخالفة بالتصالح، مشيرين إلى عدد من المخالفات المنتشرة داخل المجتمع، خلال السنوات الأخيرة، والتى فى بعض الأحيان تعوق الإنقاذ فى حالة تعرض إحدى المناطق لكارثة.

"الفيومى": هناك أشكال كثيرة لمخالفات البناء أشهرها الأدوار المخالفة والبناء على الأراضى الزراعية

يقول محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أنواعاً عدة لطبيعة مخالفات البناء، تتمثل فى البناء على الأراضى الزراعية، والأدوار المخالفة التى قد تؤدى فى أحيان كثيرة إلى انهيار العقار، مما يشكل خطورة كبيرة على السكان المقيمين بداخله، بجانب تفشى ظاهرة التعدى على حرم الشوارع، والذى يصعّب من إمكانية دخول عربات الإسعاف والمطافئ إلى عقار داخل الشارع، فى حالة حدوث كارثة به، مضيفاً أن هناك مخالفات تتمثل فى زيادة عدد الأدوار المسموحة أو ما يعرف بـ«الأدوار المخالفة» للعقار فى تراخيص البناء، لكسب صاحب العقار المزيد من الأموال، عن طريق تقليل ارتفاع الأسقف داخل الشقق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة لا تعوض، لجميع ملاك العقارات، لأنه يتيح لهم إمكانية الدفع مقابل التصالح وبقاء العقار دون هدم.

وأشار «الفيومى» إلى التسهيلات الحكومية التى تقدم خلال هذه الفترة، والتى كان آخرها قرار رئيس الوزراء بتعميم دفع رسوم قيمتها 50 جنيهاً للمتر، للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، وما تتضمنه من تقدم الدولة والقضاء على العشوائية، بالإضافة إلى تشجيعها لكافة ملاك العقارات المخالفة، لإصلاح أوضاعهم مع الجهات المعنية بالبناء.

مؤكداً ضرورة تعاون ملاك العقارات المخالفة مع الجهات المسئولة عن مخالفات البناء للتصالح معها، كى لا ينتهى مصير عقاراتهم بالهدم.

ولفت «عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب» إلى ضرورة وجود شهادة سلامة المنشأة لدى مالك العقار المخالف عند التصالح، والتى تستخرج عن طريق استشارى سلامة الإنشاء، وهو ما يضمن كون العقار صالحاً لبقاء السكان به: «الورقة دى مهمة وبدونها لا يتم التصالح، لأنها الضامن الوحيد للتأكد من كون العقار سليماً، وغير قابل للانهيار».

كما أشار «الفيومى» إلى ضرورة مد عمل قانون التصالح فى مخالفات البناء، نظراً للزحام الشديد الذى ستشهده الوحدات المحلية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد التسهيلات التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن تسهيل عملية التصالح.

وأنهى «عضو مجلس النواب» حديثه، بقوله: «القضاء على البناء العشوائى فى مصر، فى صالح جميع الأجيال القادمة».

"عرفة": إذا تم الرجوع لقانون "البناء الموحد" سيصعب على الملاك إجراء التصالح.. وأحذر المخالفين من ضياع الفرصة

من جانبه يقول حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح فى مخالفات البناء فى القرى والريف يعتبر قراراً تاريخياً وفى صالح مالك العقار، مضيفاً أن هناك 4729 قرية و26757 كفراً ونجعاً وعزبة داخل مصر، وتمثل مساحة الريف بها 53% من المساحة الإجمالية، وتضم 56 مليون مصرى تقريباً، وأن متوسط المصالحة فى الريف خلال السنوات الماضية كان يصل إلى 300 جنيه، ولكن حالياً انخفض إلى 50 جنيهاً بحسب قرار رئيس الوزراء خلال مؤتمر أمس الأول.

وأشار «عرفة» إلى أن طبيعة مخالفات البناء فى القرى والريف تتمثل فى البناء على الأراضى الزراعية، بناء الأسقف بالخشب والبوص والقش، بجانب بناء المنازل بالطوب اللبن.

وأوضح «أستاذ الإدارة المحلية» أن قانون التصالح يعطى مهلة لتسديد قيمة المصالحة لمدة شهرين، بدفع 125 جنيهاً فقط، بالإضافة إلى وجود تخفيض بنسبة 25% للمالك الذى سيسدد مبلغ التصالح «كاش».

وحذر «عرفة» الملاك من ضياع فرصة التصالح مع القرارات الجديدة، لأنه بعد فترة سيتم الرجوع للقانون رقم 119 لسنة 2008 قانون «البناء الموحد»، والذى يصعب فيه إجراءات المصالحة، ولا يقدم أى تسهيلات للملاك المخالفين.