التطوير العقاري: اللي مش هيتصالح هيضيع فرصة تاريخية استثنائية
المهندس طارق شكري
أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء ليست عقابية ولكنها للتصالح، مشيرًا إلى أن قانون البناء كان يمنع التغاضي عن أي مخالفة ولا يسمح لأي مسؤول بالتصالح على والقانون الجديد ترك مساحة للتصالح.
وقال "شكري" خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الأزمة جاءت في أن الناس في القرى والنجوع كانت قدراتهم المالية لا تتفق مع الموجود فوضعت الحكومة سقف 50 جنيها للمتر المربع مضيفًا: "دي فرصة تاريخية لهم".
وشرح "شكري" عن قانون التصالح وقيمة المخالفات: "لو افترضنا ان اللي عمل مخالفة لبيت 100 متر أو 200 متر هيدفع رسم 5000 جنيه أو 10000 جنيه وهيقسطهم على 3 سنوات بمعدل 9 جنيهات في اليوم".
وأضاف: "هما كانوا عايشين في وضع غير قانوني ودي أريحية وتسهيل واحتضان للمواطن والأمر بقى عكسي إنك عايش في بيت غير مقنن وعندك كهرباء ومية بشكل غير مقنن ومعندكش آلية لتسجيله ومش هتقدر تاخد عليه قرض من البنك لكن الوضع الجديد يتيح لك تسجيل العقار وأن يدخل لك مرافق بشكل رسمي ويتوارثه الأجيال ومفيش أي تهديد ليك ولا قضائيًا ولا قانونيًا"، مشيرًا إلى أن دفع رسوم التصالح أفضل من إنفاق الأموال في المحاكم: "مبلغ 10 آلاف جنيه ولو راح يتصالح في المحكمة كان هيدفع أضعاف الرقم ده في الرسوم وأتعاب المحاماة في المحكمة".
وأشار إلى أن العقارات في كل بلدان العالم يجب أن يكون مسجلًا ولديه رقم كودي يحدد المنطقة والشارع والمساحة وسيثبت الملكية بسهولة في سجلات الدولة.
واعتبر "شكري" أن الميزة الأهم أنها ستتيح لمالك العقار أن يحصل على قرض، لافتًا إلى أن 5% فقط من البيوت مسجلة.
وتابع: "اللي مش هيتصالح هيضيع فرصة تاريخية استثنائية الحكومة قدمت له فيها كل التسهيلات والمحافظات قدمت كم كبير من التخفيضات".
وفي سياق متصل أكد المهندس شبل ضحى رئيس لجنة التصالح بنقابة المهندسين أن التقنين فائدة لا تعادلها فائدة وأمان كامل لصاحب العقار.
وأضاف: "مش آخر فرصة بس دي فرصة ذهبية للكل وإن المواطن يطمئن على سلامة العقار والجار يطمئن على السلامة الإنشائية وهنطمئن على سلامة العقارات" مشيرًا إلى أن المواطن الذي لم يتصالح يعرض نفسه للضبط الجنائي والشق الإدارى يهدد بإزالة العقار.