مواطنون يمتنعون عن دفع غرامة التصالح
رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين لتشجيعهم على تقنين عقاراتهم المخالفة، من خلال تقسيط قيمة المخالفة على 3 سنوات أو عمل خصم 25% فى حال الدفع كاش، أعلن بعض أصحاب العقارات والوحدات السكنية عن امتناعهم عن التصالح، مبررين ذلك بعدم إمتلاكهم أموال، مضيفين أن دخلهم الشهري يكاد يكفي إحتياجاتهم اليومية.
"لما توفى والدي كان عندنا بيتنا القديم وقسمناه بيني أنا وإخواتى البنات وأخويا، كلنا بنينا فوق بعض وعافرت كتير عشان أبني شقتي لأني أرملة من 4 سنوات ومعايا طفلين، ووصل الأمر إني كنت بنام أنا وعيالي على شكاير الأسمنت وشطبتها بالتقسيط ومفيش دخل غير معاش أبويا وبيكفيني أكل وشرب بالعافية".. تحكي سحر صدقي، 42 عاماً، أنها تقطن في منطقة التبة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وفوجئت بأن الأرض التي بنى عليها بيت والدها القديم هي ملك للدولة، ويجب تقنينها بشرائها من جديد.
تضيف "سحر" أنها لا تمتلك شيئاً سوى معاش والدها القليل الذي تقضي به إحتياجات أولادها من طعام وشراب وتعليم، مطالبة بوضع قانون لإعفاء الأرامل وعدم القادرين من التصالح، وذلك بعد إثبات عدم قدرتهم: "لو إخواتي معاهم فلوس يتصالحوا فأنا مش معايا ومحدش منهم هيساعدني بحاجة، وأنا راضية بعيشتي رغم إنها صعبة".
في عام 2013، اشترى حسام طعيمة، 33 عاماً، شقة غير مرخصة في منطقة الجنينة بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وأصبح الآن في مأزق بسبب عدم امتلاكه أموالاً لدفعها في التصالح: "أنا موظف في شركة المياه وبصرف على أسرتي بالعافية وعليا ديون وصلت لـ30 ألف جنيه، ولما اشتريت الشقة كان سعرها عالي ماخدتهاش بسعر قليل لأنها مش مرخصة"، قالها "طعيمة" مطالباً أصحاب العقارات بالتصالح، مؤكدا أنه ليس لديه أي أموال لدفعها بعكس أصحاب البيوت.
يرى المحامي محمود الحديدي، أن الحكومة وفرت كل سبل التسهيل للمواطنين، مضيفاً أنها سوف تبدأ في تطبيق العقوبات بعد يوم 30 سبتمبر الجارى، مشيراً إلى أن تطبيق العقوبات سيتم على 3 مراحل، تبدأ بإنقطاع المرافق مروراً بالحجز على العقار، ثم المرحلة الأخيرة وهي هدم المبنى والقبض على صاحبه: "العقوبات هيتم تطبيقها بعد نهاية المدة اللي حددتها الحكومة، والعقوبات هتختلف لأن اللي تعدى على أرض الدولة غير اللي بنى بدون ترخيص غير اللى تعدي على الأراضي الزراعية".
تعليقات الفيسبوك