ضبط رجل أعمال وشركائه استولوا على 10 ملايين من أموال المساهمين
المتهمين
أكّدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة مباحث الأموال العامة، تلاعب "رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة، وهي شركة مساهمة -مقرها بالإسكندرية، والعضو المنتدب لذات الشركة، حاصل على دبلوم، وسائق بذات الشركة، مقيمين بالقاهرة، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، في الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.
ووفق التحريات، اتخذ رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية اكتشاف أمرهما من قبل المساهمين بالشركة خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها، بأن استعانوا بالحاصل على دبلوم، في تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية، وتوجيه عملائها في التعامل على اسم الشركة محل الفحص، وكذا تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والتي تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص، وذلك بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها.
كما أكّدت التحريات استيلائهما على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك لصالح بعض الأشخاص بزعم أنَّهم موردين -على خلاف الحقيقة- بعد تظهيرها للسائق ولبعض العاملين معهم ثم تسليم تلك الأموال للمتهمان إما نقداً أو من خلال إيداعها في حساباتهما البنكية، كما منح المتهمان أموالًا للسائق، وآخرين، بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها "اشترط القانون لحضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقيد أسهمها بالبورصه المصرية تجميد أرصدة المساهم بها لحضوره الجمعية العمومية لحين انتهائها".
وحسب التحريات، اصطنع المتهمان كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين في الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال السائق، ليعملوا على الحضور نيابة عنهم بالجمعية العمومية، عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من هؤلاء المساهمين لصالح العاملين معهم والسابق قيدهم كمساهمين بالشركة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، رافقت مأمورية لجنة مختصة قانوناً وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم (كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون – جهاز حاسب آلي يحوي العديد من كشوف حسابات تجميد أرصدة للعديد من المساهمين مزيلة بأختام عدة بنوك مقلّدة - صورة شهادة تخرج مزوّرة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية تحوي صورة شخصية لذكر وشهادة أخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المٌشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندي والشيكات البنكية المضبوطة الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017، وحتى تاريخه بلغت 10 ملايين جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.