"الجراج والبدروم" أزمة مخالفات البناء الجديدة.. تعرف على طريقة التصالح
الجراج
قال المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لـ قانون التصالح بالنقابة العامة، إن المهندس المختص بمعاينة المبنى المخالف ليست له علاقة بمدى اتساع البدروم ليكون جراجًا لكل قاطني العقار من عدمه، ولكن عليه التثبت من وجود بدروم حسبما هو مثبت في رخصة المبنى.
وتابع "سعودي" في تصريح خاص لـ"الوطن" أن إثبات وجود بدروم طبقا للترخيص الصادر للعقار يختص به المهندس، موضحا أنه في حالة عدم وجود جراج، على عكس الترخيص الذي حصل عليه صاحب العقار، يتم تسجيل العقار كمخالف، ويستلزم بناءً عليه التصالح وفقًا للقانون.
وأضاف أن مسألة اتساع البدروم باعتباره جراجا لكل سيارات قاطني العقار تختص به الحماية المدنية والدفاع المدني والحريق وليس له علاقة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن اللجان كلها مستمرة في عملها حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وأن هناك 3 شهور لاستيفاء اللجنة الفنية المستندات من المواطنين، بينما يتمثل دور اللجنة المركزية في تنظيم عمل اللجان الفنية بالنقابات الفرعية بخصوص إصدار شهادات ونتعامل مع المكاتب الاستشارية ولا نتعامل مع المواطنين.
وكانت النقابة العامة للمهندسين شكّلت لجنة مركزية لأداء دورها المحدد بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهي مشكلة من 10 أعضاء بواقع "5 رؤساء نقابات فرعية، هم هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهشام أبوسنة رئيس نقابة القاهرة، وهشام والي رئيس نقابة الفيوم، وشبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، وإيهاب منصور رئيس نقابة الجيزة، و4 رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون، وأمين صندوق النقابة".
وفي وقت سابق قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاقتصار بتوقيع مهندس عضو نقابة المهندسين دون اشتراط اللجوء للمكاتب الاستشارية كإجراء تحفيزي للتقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء ضمن إجراءات أخرى أعلنتها الحكومة.