تشكيل 19 لجنه فرعية لحماية الطفل بالشرقية
أرشيفية
أكد أيمن الأمير العطار، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية، أنه تم إنشاء الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة، بموجب قرار المحافظ رقم 12061 لسنة 2016 تفعيلاً للمادة 97 من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008 .
وأضاف أنه تم إعاده تشكيل اللجنة العامة والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وفقاً للقرار رقم 5645 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه خلال الـ4 سنوات السابقة، قامت الوحدة بتلقي البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل (16000) وجميع البلاغات المرصودة بكافة أشكال الأخطار المعرض لها الأطفال، وتم بحثها ومتابعتها وتوثيقها، والتنسيق مع اللجان الفرعية ووحدات الحماية الفرعية بالمراكز، والتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة في متابعة أعمال اللجان الفرعية واستكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصه بالحالات، كما استقبلت الوحدة العامة تقارير المتابعة الشهرية من الوحدات، والمشاركة في الاجتماعات المنعقده باللجان الفرعية وتنظيم زيارات للوحدات لمتابعة عملها، وحل أي مشاكل أومعوقات تعارض آلية العمل بها، ومخاطبة الجهات الحكوميه لحلها فوراً.
وأضاف مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم تشكيل 19 لجنة فرعية لحماية الطفل بكل المراكز، و19 وحدة فرعية لحماية الطفل، بعضوية مقرر اللجنة واخصائي اجتماعي، واخصائى قانونى ومدخل بيانات واخصائي نفسي، ان وجد، وذلك بجميع المراكز والمدن والأحياء، بموجب قرار من رئيس المدينة أو الحي، باعتباره رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، ويتم عمل اجتماع شهري لكل لجنة، لمناقشة المستجدات في مجال حماية الطفل والبلاغات.
وأشار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أنه تم رصد مشاكل الأطفال وبلاغات الأطفال المعرضة للخطر من خلال آليات عديدة، منها الوحدات الفرعية وبلاغات الجمعيات الشريكة لخط النجدة، والتي تتضمن فريقاً من الشباب المتخصص، والتي يتم التعامل معها بمساعدة الوحدات الفرعية والعامة، ويتم تلقي بلاغات الأطفال المعرضة للخطر من النيابة وأقسام الشرطة والمواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي، من حالات التعرض للخطر، وفقاً للمادة 96 من قانون الطفل.
وأكد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم تنظيم دورات وورش عمل للعاملين بوحدات حماية الطفل العامة بالمحافظة، والفرعية بالمراكز، على معظم ما يخص حماية الطفل، تتضمن سياسات حماية الطفل، والاتفاقيات الدولية وقانون الطفل ودعم النظام الوطني لحماية الطفل ومهارات الخدمة المجتمعية وحالات التعرض للخطر وأنواع الأخطار وآليات عمل لجان الحماية، وآليات الرصد والتنسيق والتشبيك مع خط نجدة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة والآليات القانونية وفقاً للقوانين المصرية والاتفاقات الدولية وأهم صور الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، ووضع السياسات العامة لحماية الطفل والتعريف بالدليل الإجرائي للأطفال المعرضة للخطر، وورش عمل لوضع السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وكيفيه إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر وكيفية عمل خريطة الخدمات وأبحاث الحالات والتربية الايجابية والعمل الآمن والإسعافات النفسية الأولية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم زيارة لمحافظة الإسكندرية لتبادل الخبرات بين وحدات الحماية بين المحافظتين، تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" وهيئة انقاذ الطفولة.
وأضاف أنه تم التنسيق والتعاون مع النيابات لتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنه 2018 بشأن تفعيل دور لجان الحماية وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال والصادر من مكتب النائب العام المساعد، حيث يتم الآن الأخذ بتوصيات اللجنة الفرعية لحماية الطفل فى كل القضايا الخاصة بالأطفال المعرضة للخطر.