مقترحات بشطب الأحزاب غير المشاركة في الانتخابات: كيانات كرتونية
مجلس النواب
طالب عدد من السياسيين بشطب الأحزاب المقاطعة للاستحقاقات الانتخابية بجانب التي شاركت ولم تحصل على مقاعد بالمجالس النيابية باعتبارها لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله وهو الوصول إلى السلطة من خلال المنافسة في الانتخابات والحصول على الأغلبية البرلمانية.
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، فهناك 11 حزبًا فقط استطاعت حجز مقاعد في المجلس من أصل 105 أحزاب منها من خاض الانتخابات وخرج منها خالي الوفاض، وآخرون عزفوا عن المشاركة في المشهد الانتخابي.
عددها ضخم وتأثيرها ضعيف
وقال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الساحة المصرية بها تفاوت كبير في النظام الحزبي بين عدد الأحزاب الذي يصل إلى 105 أحزاب بينما تأثيرها وتواجدها على الأرض ضعيف للغاية.
وأضاف بدرالدين لـ"الوطن"، أن الحزب جماعة سياسية منظمة لها برنامج تسعى من خلاله للوصول إلى السلطة بالحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان من خلال الانتخابات فهذه هي وظائف ومهام الأحزاب.
وتابع أن فكرة خوض الانتخابات والحصول على مقاعد بالمجالس النيابية شرط جوهري في تعريف الأحزاب وأي حزب يجب أن يكون لديه هذا الطموح، أما فكرة أن هناك أحزاب قاطعة الانتخابات وأخرى شاركت ولم تحصل على أي مقعد، فهذه لا تستحق التواجد على الساحة لأنها لا ينطبق عليها تعريف الحزب.
ونوه بدرالدين بأن البرلمان الحالي أغلبه نواب مستقلين، ولم يمثل فيه غير 19 حزبا فقط، من أصل 105 أحزاب، ليس بينهم حزب حاصل على الأغلبية البرلمانية، حتى كل المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب مجتمعة تحت القبة لا تصل للأغلبية.
وأكد أن مصر في حاجة إلى إصلاح تشريعي ينظم الحياة الحزبية وينشطها بحيث أن تتجه الأحزاب ذات التوجه الواحد للتكتل في كيان واحد، أما الكم الهائل في عدد الأحزاب على الساحة لا يوجد منه أي فائدة.
وأكمل بدرالدين أن مصر ليست في حاجة إلى وجود 30 حزبًا يعبر عن اليسار و30 حزبًا يعبر عن اليمين و50 حزبًا يعبر عن الوسط، نحن نحتاج من كل هذا الكم إلى 5 أحزاب فقط تعبر عن جميع التوجهات من خلال برامج فعلية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الأحزاب التي لم تشارك في الاستحقاقات الانتخابية أو التي قاطعت أو التي شاركت ولم تحصل على أي مقعد لابد من شطبها وهذا يحتاج إلى تشريع.
لا تمتلك قواعد شعبية
ومن جانبه، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن مصر بها أكثر من 100 حزب استطاع أن يمثل من بينها 19 حزباً فقط في البرلمان وهذا يعكس ضعف كبير تعاني منه الحياة الحزبية بسبب عدم قدرة هذا الكم الكبير من الأحزاب على المنافسة نتيجة عدم امتلاكها لقواعد شعبية.
وأضاف كمال لـ"الوطن"، أن مصر بحاجة إلى تفعيل وتطوير الواقع السياسي، وتقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب لشطب الكيانات الكرتونية التي لا تملك برامج ولا خطط حزبية ولا تستطيع أن تحصل على أي مقاعد في المجالس المنتخبة.
وتابع أن الساحة تكتظ بشكل غير طبيعي بأحزاب عائلية وأسرية تستخدم فقط للوجاهة الاجتماعية، ولا يعرف عنها الشارع شيء، وحتى لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية، وحان وقت التركيز على الكيف وحصرها في 5 أحزاب فقط تعبر عن التوجهات السياسية المختلفة.
وأكد كمال أن الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير شهدت سيولة في تأسيس الأحزاب لكن أغلبها فشل في الوصول إلى البرلمان أو التواجد في الشارع، وجميعها قريبة من بعضها في الأيديولوجية ولا تستطيع أن تفرق بين برامجها إن كانت تنتمي لأي من تيارات اليمين أو اليسار أو الوسط، والتعديلات على القانون تستهدف ضبط هذا العدد الكبير بإجراءات قانونية.
وأدخلت بعد ثورة 25 يناير 2011، تعديلات على قانون الأحزاب، أتاحت تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص، أو موافقة جهة إدارية أو حكومية، فنتج عنها سيولة كبيرة في الأحزاب وصلت إلى 105 بعد أن كان هناك 24 حزبًا.
وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.
ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.
ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.