المصريون في الخارج يبدأون التسجيل للاقتراع بانتخابات النواب
مرشحون محتملون خلال تقديم الأوراق المطلوبة
بدأ المرشحون المستبعدون من الترشح فى الانتخابات البرلمانية التقدم بطعونهم أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار استبعادهم بعد إعلان الهيئة الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم وكذلك الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى إن كان المرشح ينتمى لأى حزب، وقائمة ثانية بأسماء المرشحين بنظام القوائم يتضمن القائمة والصفة والانتماء الحزبى.
فتح باب الطعون أمام القضاء الإدارى ضد "المرشحين" والمحكمة تفحصها بداية من 30 سبتمبر
وتفحص المحكمة الطعون المقدمة إليها بداية من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر، على أن تُعرض القائمة النهاية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويحدد آخر يوم للتنازل 7 أكتوبر، ثم تُنشر أسماء المرشحين النهائية يوم الثامن من أكتوبر المقبل فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار.
ورصدت «الوطن» افتراش عدد من محامى المرشحين محكمة القضاء الإدارى فى ساعات مبكرة أمس الأحد قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوفات المبدئية التى ستخوض السباق البرلمانى وكذلك أسماء المستبعدين تمهيداً للتقدم بالطعون أمام محكمة القضاء الإدارى لعودة مرشحيهم لقائمة السباق.
وحاول عدد من المرشحين ومحاميهم الحصول على أسماء المستبعدين من الانتخابات عن طريق وسائل عدة للتقدم بطعن قبل إعلان الكشوف المبدئية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفى سياق متصل بدأ المصريون فى الخارج، أمس الأحد، التسجيل للتصويت فى انتخابات مجلس النواب المزمع إبرامها فى أكتوبر المقبل، من خلال استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب مثلما تم فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وذلك نظراً لعدد من الاعتبارات، يأتى على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا وفى إطار الالتزام بالإجراءات التى يفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.
وطبقاً للقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن للناخبين بالخارج التسجيل بالرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابى سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت فى هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومى من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التى يقيم بها ليتمكن من التصويت فى أى انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصرياً يمكنه التسجيل ببطاقة الرقم القومى السارية. وسيتم إجراء انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالبريد السريع لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين طبقاً للجدول الزمنى للانتخابات، حيث تقام على مرحلتين وفقاً للدوائر والمحافظات، طبقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020.
وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل. وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
التظلمات تنصف مرشحى "النواب" المستبعدين بسبب تعاطى المخدرات فى الدقهلية: المسكّنات السبب
وفى سياق آخر أربك كشف المستبعدين طبياً «إيجابى المخدرات» عدداً من الدوائر، خاصة المترشحين المؤثرين والذين يخوضون معارك حقيقية ومن بينهم المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية والمترشح عن دائرة السنبلاوين، ومحمد نجيب خالد نورالدين، المرشح بدائرة منية النصر والجمالية.
وبادر المرشحان بنشر قبول تظلمهما فى نتائج الكشف الطبى، وأنه جرى قبول تظلمهما وعادا للسباق مرة أخرى، وأن الأدوية والمسكّنات هى سبب النتائج الأولية وليس تعاطى المخدرات.
مدير "صحة ميت غمر": لم أُستبعد من الانتخابات بسبب المخدرات.. وتظلمت ضد التحليل الأخير
وبحسب تظلم محمد نجيب خالد نورالدين، مرشح حزب مستقبل وطن، فقد تقدم بجلسة الأحد 13-9-2020 إلى اللجان الطبية المتخصصة من الأساتذة والاستشاريين بمستشفى دكرنس العام، وبعد الفحص والاطلاع على الأبحاث تبين أنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات ولا مانع ذهنياً أو نفسياً من ترشحه لعضوية مجلس النواب 2020. وتظلم المهندس أحمد إبراهيم محمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، من نتيجة الكشف الطبى، يوم 21 سبتمبر، بمستشفى المنصورة الدولى، وجرى إعادة الكشف بمعرفة اللجنة الطبية المتخصصة من الأطباء والاستشاريين، وجاءت نتيجة التظلم أنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات وليس لديه مانع ذهنياً من الترشح لعضوية مجلس النواب 2020.
وتسبب تداول كشف يحتوى على 17 اسماً من راغبى الترشيح والذين وقعوا الكشف الطبى فى مستشفيات الدقهلية والكشف موقع من كل من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادى، مدير المجلس الطبى، فى حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أى رد فعل عن باقى من وردت أسماؤهم بالكشف.
يُذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبى على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية أرسلت كشفاً إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية «اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية»، يحتوى على 17 اسماً لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبياً «إيجابى مخدرات» وورد بالكشف أسماء 14 رجلاً و3 سيدات.
واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلباً من راغبى الترشح فى جميع دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فردياً، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً.
وأحد الأسماء التى تم استبعادها من الترشح لانتخابات مجلس النواب بسبب تعاطى المخدرات هو رياضى ومدرب معروف لحراس المرمى بالنادى الأهلى بدبى ومحلل رياضى بإحدى القنوات المصرية وهو أحد الأسماء التى وردت ضمن المستبعدين من الترشح للانتخابات فى القائمة الصادرة حول الكشف الطبى الصادر من اللجنة الطبية والمرسلة إلى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.
وقال الكابتن عابد فؤاد لـ«الوطن»: «أنا لم يتم استبعادى ولكن التقرير الطبى خرج بوجود مهدئات وليس مخدرات والمهدئات موجودة فى أنواع كثيرة من الأدوية وقد تقدمت بتظلم أمام المحكمة وأُجرى التحليل مرة أخرى وثبت خلوه من المخدرات».
وتابع عابد فؤاد: «أنا رجل رياضى أمارس الرياضة ومدرب لحراس المرمى أحافظ على لياقتى البدنية ولا أشرب سجاير ولا شيشة ولا أى نوع من المكيفات ولم يتم استبعادى بسبب المخدرات».
وأضاف «عابد» أنه «يجب تحرى الدقة، وعملنا تحليل مهدئات ولم يكن التحليل بهذه الدقة، ولكن أى وجود لمهدئ يُرصد على أنه مخدرات، وهناك شخصيات أجرت جراحات وأخذت مسكنات ومهدئات وبينهم دكتور، وأنا راجل رياضى وأجرى تحليلات فى عملى بشكل مستمر».
وتابع: «أنا ردى إنى معى شهادة تحليل إن مفيش مخدرات وإن التحليل الأول كان خطأ والتحليل يرصد أى مسكنات وليس مخدرات وتم تدارك ذلك لكل من تقدموا بالطعون».
وأكد الدكتور أحمد الطوبجى، وهو طبيب باطنة ومدير الصحة بميت غمر وأحد الذين استُبعدوا من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب لإيجابية تحليل تعاطى المخدرات، أنه لم يستبعد بسبب المخدرات وأنه اعتذر قبل 3 أيام.
وأضاف «الطوبجى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تظلّم ضد التحليل الأخير، موضحاً أنه كطبيب يؤكد أن التحليل الأول الذى أُجرى غير دقيق، وكل من تناول مسكّنات أو أدوية مهدئة خرج تحليله إيجابياً، ولكن قدم الجميع تظلمات مع شهادات طبية وثبت خلوّ الأغلبية من المخدرات.
وشدد على أن «تحليل المخدرات يختلف عن التحليل الذى أُجرى وأكدت لنا اللجنة أنه غير مؤثر، ولكنا فوجئنا بما حدث، والمؤكد أن التحليل ليس مخدرات ولا حشيش كما ادعى البعض، فهذه المخدرات لها تحليل مختلف».
وأوضح أنه لم يُستبعد بسبب تحليل المخدرات، حيث يوجد تظلم ولكنه أعلن نيته الاعتذار وآثر الابتعاد فى النهاية.
وكانت إحدى المحاكم بالدقهلية قد أبلغت أكثر من 17 مرشحاً لانتخابات مجلس النواب باستبعادهم من الترشح للانتخابات بسبب إيجابية تحليل المخدرات الذى أُجرى خلال الكشف الطبى، وهو ما أدى إلى طعن عدد كبير منهم على التحليل، وثبت بعد ذلك خلوهم بالفعل من أى مواد مخدرة.
وكانت أُعلنت قائمة فى عدد من المحافظات مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب فى اليوم الأخير أمس وأثارت جدلاً واسعاً وتظلم عدد كبير منهم وحصل على شهادة خلو ولكن تراجع بعضهم عن الترشح بينما استكمل البعض ترشحه بعد حصوله على التحليل الجديد.