تجار: قرار إعادة البناء ينعش المبيعات ويحافظ على استقرار الأسعار
عمال بناء
استقبلت 95 مهنة 2.5 مليون عامل غير منتظم يعملون في قطاع المقاولات قرار الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإعادة حركة البناء من جديد بعد الانتهاء من المدة المعلنة بشأن وقف حركة البناء وهي 6 أشهر، وتنتهي في 24 أكتوبرالمقبل بالترحيب واصفين، إياها بأنها خطوة لإعادة الحركة مرة أخرى إلى قطاع المقاولات وانتعاش مبيعات مواد البناء وأعمال التشطيبات.
وأشاد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ"الوطن"، بقرار الحكومة، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانتعاش مبيعات مواد البناء خلال الأشهر المقبلة بنسبة 60%، وخاصة أعمال التشطيبات بالمشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح أن قرار توقف التراخيص قد أضر بالصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري من مواد بناء ومفروشات وعمالة غير منتظمة، بجانب الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها بالقطاع العقاري خاصة المحلية والأجنبية.
يأتي ذلك في ظل تراجع في الطلب على العقار بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، كما أن القرار أثر بشكل مباشر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به نتيجة التوقف.
وتوقع رئيس الشعبة استقرار أسعار مواد البناء في المحافظات نتيجة حركة السوق والتخلص من المخزون الراكد والتنافس بين الشركات المنتجة بداية شهر أكتوبر المقبل.
كانت أسعار حديد التسليح، سجلت ارتفاعًا تراوح بين 350 و550 جنيهًا للطن في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري لمصانع "عز" و"المصريين" و"السويس" و"بشاي"، ويباع أسعار حديد التسليح حسب الخامة بمتوسط أسعار تتراوح بين 10 آلاف و10 آلاف و100 جنيه للمستهلك.
فيما تباع أسعار الأسمنت دون زيادة لمدة 3 أشهر متتالية، ليباع طن الأسمنت بأسعار تتراوح ما بين 700 لـ750 جنيهًا للطن.
ومن جانبه، رحب نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة بإعادة النظر في قرار وقف تراخيص المباني، مشيرا إلى أن هناك انتعاشة قريبة في مبيعات الأدوات الصحية.
وأوضح أن أشهر الصيف بداية من مايو وحتى أغسطس، تعتبر موسم البناء، وهي الفترة التي تشهد نمواً في المبيعات، ويعتمد عليها تجار القطاع بشكل كبير في تصريف المخزون لديهم.
ونوه بشاي، بأن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والحيوية، وتوقفه يعني توقف أكثر من 95 صناعة وحرفه كانت تعمل في ظل هذا القطاع المهم.
ويشار إلى أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.