كيف أنفقت دول الشرق الأوسط لمواجهة "كورونا"؟.. 6 إنفوجرافات توضح
النقد الدولي: إجراءات مصر كانت سريعة لمواجهة الفيروس
صندوق النقد الدولي
شهدت مؤشرات التعليم والصحة والفقر في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، غير أن معدل التقدم أصابه البطء، ولا تزال هذه المؤشرات أضعف من مثيلاتها في البلدان المناظرة على مستوى العالم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الإنفاق الاجتماعي أكثر انخفاضا، وإن كان بدرجة أقل، بحسب صندوق النقد الدولي.
"الصندوق" قال في تقرير بعنوان: "ستة رسوم بيانية عن الإنفاق الاجتماعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" اليوم الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 جاءت لتبرز بوضوح التحدي الذي يمثله تحسين النتائج الاجتماعية-الاقتصادية، وخلص إلى أن كلا من رفع مستوى الإنفاق الاجتماعي وتحسين كفاءته (أي مزيد من المخرجات في مقابل المدخلات)، يمكن أن يساهم بدور مهم في هذا الخصوص.
وتوضح 6 انفوجرافات للصندوق، كيفية تعامل دول الشرق الأوسط مع الأزمة فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، نستعرضها على النحو التالي:
وأشاد "الصندوق" بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.
وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت لموظفي القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة، حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.
وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 بالمئة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة، وفي غضون ذلك فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.
وقال الصندوق: "تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية“، مضيفاً: "في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية".
الإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 بالمئة في الأسواق الناشئة.
وقال الصندوق إن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة.
وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 بالمئة في المتوسط من الناتج المحلي إلإجمالي بالمنطقة مقارنة مع 6.6 بالمئة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الانفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق: "حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أُنفقت الموارد الحالية بنفس مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة".
وسبق أن أكد صندوق النقد الدولي أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد، مشددا على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح، وفقا لـ"رويترز"، مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.