بعد عودته لسباق الانتخابات.. ضياء داود يعقد أول لقاءاته الانتخابية
بعد عودته لسباق الانتخابات.. ضياء داود يعقد أول لقاءاته الانتخابية
عقد النائب البرلماني ضياء الدين داود، المرشح لانتخابات البرلمان على المقعد الفردي مستقل عن الدائرة الأولى، أول لقاءاته الجماهيرية، بعد عودته لسباق الانتخابات مجددا، بعد قبول الطعن المقدم منه، على قرار محكمة القضاء الإداري برأس البر.
التقى داود بالمواطنين، بعد العودة، بمنطقة زهراء المدينة أمام الحي المميز، وبالمنطقة المركزية لعرض برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكل المواطنين.
وقضت الدائرة الأولى الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، قبول الطعن المقدم من النائب البرلماني ضياء الدين داوود، على حكم استبعاده الصادر من محكمة القضاء الإداري برأس البر، من الانتخابات البرلمانية 2020، التي يخوض فيها الانتخابات عن الدائرة الأولى في المحافظة، وإعادته لكشوف المرشحين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى إبراهيم العباسي، وكيل مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد محمد عبد الرازق قنديل، مفوض مجلس الدولة، وسكرتارية محمود إبراهيم البيلي، أمين سر المحكمة، في الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، والمقامه من سامي رفعت السيد عبد العزيز، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية و أيمن يوسف فتحي رخا، وضياء الدين علي عوض بصل، و ضياء الدين عصام الدين محمد داوود، ومحمد سامي محمد سليمان، وغادة موسي إبراهيم صقر، حكما باستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود، من كشوف الناخبين بعد تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده، أمام محكمة القضاء الإداري، معولا ذلك بأن النائب الحالي، قد تقدم بأوراق ترشحه مستقلا في وقت هو عضو فيه بالحزب الناصري، على حد قوله، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاده هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان، بناء على الطعن المقدم.
ووفقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فإن ادعاء سامي عبد العزيز أن "داو" كان ينتمي للحزب الناصري، ويوجد إقرار أنه لا ينتمي لثمة أحزاب من ضمن أوراق الترشح، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن أقواله في هذا الشأن مرسلة، ولا يساندها أي دليل من الأوراق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة السبب و تطرحه جانبا.
وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح، فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقا لحكم المحكمة الذي أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، خلوه من توقيع زوجته، وقام هو بالتوقيع مكانها باسمه "ضياء الدين".
