حماية المستهلك يعلق على فرض محل شهير غرامة على سارقة: مش قانوني

12:54 ص | السبت 10 أكتوبر 2020

عقب أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على واقعة إجبار محل لسيدة تم ضبطها تسرق ملابس منه، على دفع 5 أضعاف قيمتها لعدم استدعاء الشرطة لها.

وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مسألة فرض محلات عقوبات عرفية خاصة بها، أمر خارج عن نطاق اختصاصهم، مشددا على أنه لا يجب على أصحاب المحلات فرض عقوبات عرفية على زبائنهم، حتى لو كانت واقعة سرقة، مضيفًا: "مينفعش ألاقيك بتسرق أجي أقولك أديني كذا علشان أسيبك"، مشددا على أن هناك خطوات قانونية يجب اتباعها.

وأوضح "فرج"، أن "أي براند" موجود في مصر يخضع لقوانين الدولة، ولا يوجد أحد يفرض قواعد خاصة به "على مزاجه".

وتابع: "مينفعش حد يشوف واحد حرامي، يقوله (أديني ألف جنيه وأنا أسيبك)، وفي الحالة اللي زي دي مدير الفرع ارتكب جرما مثله مثل الشخص الآخر الذي خالف القانون"، مشددا على أنه يجب على صاحب المحل إبلاغ الشرطة في حالة أي سرقة، ويجب التأكيد على سيادة القانون على جميع المواطنين.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد البرغوثي ذكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واقعة نالت قدرًا واسعًا من الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن ضبط سيدة وابنتها في حالة تلبس بسرقة ملابس من أحد المتاجر الشهيرة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الخميس، بأحد أشهر المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ليحاصرها العمال على الفور لمنعها من الهروب، وفق ما رواها البرغوثي، انقسم متابعوها بين مؤيد ومعارض.

السيدة التي وجدت نفسها محاصرة، لم تجد أمامها سوى التوسل لمدير الفرع لإمهالها حتى يصل أحد أقاربها ويسدد ثمن المسروقات، إلا أن المدير المسؤول عن الفرع قرر أن تسدد السيدة 5 أضعاف قيمة المسروقات مهددا بإبلاغ الشرطة.

وبحسب الكاتب الصحفي، فإن الأم رضخت للتهديد، خشية الفضيحة فأجرت اتصالا بعدد من معارفها، لتظل محتجزة داخل المتجر الشهير، حتى حضر أحد الأشخاص وسدد 19 ألفاً و500 جنيه مقابل إطلاق سراح السيدة وابنتها، اللتين أعادتا الملابس المسروقة، بالرغم من سداد المبلغ المطلوب.