حماية المستهلك: مصروفات المدارس من اختصاص وزير التعليم ولانتدخل فيها
فرج: العقوبات تصل لمليون جنيه ومستعدون للتدخل حال طلب الوزير ذلك
الدكتور أحمد سميرفرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتدخل في ملف المدارس الدولية والخاصة بشأن "الباصات" والأنشطة، وأصدر قرارا ملزما برد نسبة 25% من مصاريف "الباص"، موضحا أن مصروفات الدراسة من اختصاص وزير التعليم، وهو من يحددها.
وأضاف "فرج"، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، أن وزارة التعليم لم تعلن أن العملية التعليمية كان ينقصها شئ وبالتالي فإن الجهاز لا يستطيع التدخل لإجبار المدارس على رد جزء من المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد للتدخل، في حال طلب منه وزير التعليم ذلك.
وكشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى نحو 1640 شكوى بسبب "باص" المدارس، والجهاز تعامل مع هذه الشكاوى، وبعض المدارس نفذت الملاحظات التي وضعها له الجهاز، والبعض الآخر طلب مهلة لتنفيذها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للعقوبات التي يطبقها الجهاز على المخالفين، فإنها تصاعدية، ومغلظة، تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه، والقانون يوجد به الحبس والسجن أيضا ولكن في بعض الحالات فقط.
وأوضح أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بشركات الاتصالات، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم حل هذه الشكاوى، مؤكدا أن الجهاز وضع الكثير من الطرق السهلة لتلقي شكاوى المواطنين، ومنها الخط الساخن 19588، من أي خط أرضي.