7 تحديات اقتصادية واجهتها وزارة الهجرة مع المصريين في الخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
واجهت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تحديات كثيرة لدمج المصريين بالخارج مع وطنهم وتمثلت هذه التحديات في عدد من المجالات وأهمها التحديات الاقتصادية التي واجهتها الهجرة مع المصريين في الخارج، وعدم وجود خطط إستراتيجية أو مؤشرات قياسية واضحة كانت موضوعة بهذا القطاع للعمل على تحقيقها، حيث تمثلت كافة المحققات فى مجموعة من الخدمات المقدمة من خلال القطاع بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
والجدير بالذكر وجود العديد من الأنشطة المتداخلة بين العديد من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها القوى العاملة والخارجية دون وجود آليات واضحة لتحديد الاختصاصات والتكامل فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع فى إطار خطط التنمية القومية، ويرصد التقرير التالي أهم التحديات الاقتصادية للوزارة:
تحديات اقتصادية
- عدم وجود رؤية حقيقية للاستفادة بإمكانيات المصريين بالخارج فى جهود التنمية بالدولة.
- تقلص دور المصريين بالخارج فى دعم رؤية الدولة والقضايا المحلية والإقليمية فى المجتمعات التى ينتشرون بها بكافة أنحاء العالم.
- ليس هناك اهتمام جدى للاستفادة من قدرتهم فى دعم خطط التنمية بالدولة قبل يونيو 2014.
- الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً تضطر بعض الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل السفر أو الهجرة.
- عدم التعريف الواضح للمهاجرين بالخارج والتي تعني بهم الوزارة من أجل تحديد الفئة المستهدفة ضمن الاستراتيجية.
- عدم الإعلام الجيد عن تجارب الدول الأخرى فى سبل التعامل مع المغتربين أو المهاجرين من أجل رفع لوعي لدى القطاعات الأخرى عن سبل استقطاب هذه الفئات وربطهم بالهوية المصرية.
- عدم توافر الخرائط الاستثمارية بشكل متكامل يسمح للمغترب التعرف على فرص الاستثمار وتشبيك الفرص الاقتصادية مع الدولة المضيف / المقر الحالي له.