شباب طود الأقصر ينتفضون ضد المال السياسي بلافتات: "لسنا للبيع"
أحد شباب القرية: شراء الأصوات تزوير لإرادة الناخبين
شباب الطود أثناء تصميم اللافتات المنددة جنوب الأقصر
صمم شباب مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، عددا من اللافتات بقرى المركز، منددين فيها باستخدام ما أسموه بالمال السياسي في الانتخابات البرلمانية عبر لافتات بعثوا فيها رسالتهم لتنتشر في أرجاء المركز.
وأكد الشباب أنه من المفترض على النخب السياسية والأحزاب والمرشحين بمنع استخدام المال السياسي لجذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت لمرشح معين عبر استخدام المغريات المادية، ومنها المال المباشر الذي يدفع بطريقة ما للتأثير على تصويت الناخب.
أشرف الهلالي، أحد الشباب بالمركز، قال إن محاربة شراء الأصوات باتت ضرورة ومصلحة وطنية، ويجب الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على إرادة الناخبين.
وأضاف أنه على الرغم من أن شراء الأصوات أصبح ظاهرة محدودة، لكنها في هذه الانتخابات قد تزداد بسبب الظروف الاقتصادية عقب جائحة كورونا إذا تركت دون معالجة حازمة لمنع شراء الأصوات.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل شفافية في مجال محاربة استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية، كما أنها اتخذت عدداً من الإجراءات والتعليمات للحد من شراء الأصوات لعل أبرزها تحديد سقف مالي أعلى لكل قائمة انتخابية غير مسموح بتجاوزه في المصاريف الانتخابية والطلب من المرشحين الإفصاح عن الموارد المالية لتمويل حملاتهم الانتخابية.
أبو الحسن عبد الستار- مراقب انتخابات بأحد الأحزاب السياسية أكد لـ"الوطن" على أن قانون الانتخابات حظر على أي مرشح أو مناصريه أن يقدموا للناخبين أموالًا بشكل مباشر أو هدايا بهدف التصويت للمرشح الذي قدم المال ما يعني أن القانون كان واضحًا فيما يعرف باسم ظاهرة شراء الأصوات بحيث حظـَرَ هذه الظاهرة واعتبرها من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها من يقوم بارتكابها، فالمشرع حظر هذه الممارسة من أجل المساواة بين المرشحين وعدم التأثير على إرادة الناخبين بالمال أو غيره لأن المال الذي يستخدم بهدف شراء الأصوات يؤدي إلى التأثير على إرادة الناخبين باتجاه سلبي ولا يحقق التمثيل الصحيح.
وعاد الهلالي أحد شباب مركز الطود، يحدد أن المطلوب من الجميع رفض ظاهرة شراء الأصوات لأن القانون حظرها ولأن شراء الأصوات لا يحقق العدالة للمجتمع ويضر بالتمثيل النيابي لذلك مطلوب من الجميع هيئة مستقلة للانتخاب وحكومة ومرشحين ومواطنين محاربة هذه الممارسة ورفضها بشكل كلي حتى تكون الانتخابات النيابية لمجلس النواب نظيفة ونزيهة، لأن شراء الأصوات هو تزوير لإرادة الناخبين وهو تزوير من قبل المرشحين الذين يمارسون هذه الظاهرة التي تتنافى مع الديمقراطية والغاية من الانتخابات كما أنه في الأصل مخالفة لقانون الانتخاب.
وتابع :"المطلوب أن يكون التنافس بين المرشحين شريفًا وأن يعمل الكل وفق القانون من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لهم من خلال الوسائل التي حددها القانون وأن يكون هناك التزام حقيقي بأصول الدعاية الانتخابية وبالإجراءات التي حددتها الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا".
وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة. وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.
محافظات المرحلة الأولى: الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
مواعيد المرحلة الأولى: الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.
مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:
تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.