غرفة السياحة: مشاركة العاملين بالقطاع في الانتخابات واجب وطنى

11:59 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020

دعت نورا علي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، العاملين بالقطاع السياحي إلى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب باعتبارها واجب وطني، مؤكدة أهمية الاختيارات فى تشكيل مجلس يستطيع التعبير عن هموم وأمال وطموحات العاملين بهذا القطاع.

وقالت علي في تصريحات لها اليوم، إن قطاع السياحة عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، بسبب توقف حركة الطيران والسفر نتيجة تداعيات فيروس كورونا وسياسة الإغلاق التى فرضتها معظم الدول لحماية مواطنيها من هذا الفيروس.

وأضافت أن القيادة السياسية بذلت كل جهودها لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، وخاصة فى القطاع السياحي الأكثر تضرراً خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمواصلة جهود الإرتقاء بالمواقع السياحية والأثرية على مستوي الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.

3 ملايين مواطن يعملون في القطاع السياحى المصرى

وتابعت علي أن قطاع السياحة يعد أحد أهم روافد الإقتصاد الوطنى، ويوفر فرص عمل سواء بشكل مباشر من خلال العمل فى السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التى تخدم القطاع، وتعمل وزارة السياحة على تعظيم الفائدة المجتمعية من هذا القطاع عبر برامج عديدة.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يخلق 319 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ويعمل به 3 ملايين شخص داخل مصر، كما أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها تهدف لتطوير القطاع السياحي لخلق فرص عمل للشباب، والتوسع فى بناء الفنادق والمنشآت السياحية، وزيادة أعداد السياح القادمين لمصر لزيادة إيرادات السياحة، وخاصة أن إيرادات السياحة تمثل 20% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر وهى نسبة كبيرة.

ونوهت علي إلى أن هناك عدداً من المبادرات أسهمت بشكل كبير في تلافي تداعيات جائحة كورونا العالمية على القطاع السياحي، حيث كانت السياحة في مصر على وشك الانهيار لولا هذه المبادرات، ومنها حزم تحفيزية لقطاع السياحة لدعم العمالة المدربة في القطاع.

وأوضحت أن مصر اتخذت الكثير من القرارات المهمة وواجهت الكثير من المعوقات لتجنب تسريح أي عمالة فى القطاع، واتخذت الحكومة إجراءات لمساندة المستثمرين المتضررين من توقف الرحلات السياحية، ومنها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات عليها لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد، كما قدم البنك المركزي مبادرة تمويل من البنوك لهذه المنشآت بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وأشارت على إلى جهود الدولة لاستئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة وتثبيت أوضاعها، في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار , وهو ما إنعكس على حركة السياحة التى بدأت تدريجيا في العودة مع تنفيذ الإجراءات الإحترازية والسماح بدخول الأفواج السياحية البلاد بدون تأشيرة .