"المالية" تحذر من استغلال أسماء المتوفين للتلاعب في الدفع الإلكتروني
وزير المالية
حذرت وزارة المالية، الجهات الحكومية، من عدم تنقية بيانات الموظفين لديها بصورة دورية شهرية، خوفا من التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقالت الوزارة، في المنشور العام رقم 34 لسنة 2020 بتاريخ 19 أكتوبر، إنها تهيب بجميع الجهات الإدارية بالدولة ضرورة تنقية بيانات الموظفين لديها بصورة دورية شهرية.
وحذرت "المالية" من أن مسؤولية ذلك تقع بصورة مباشرة على إدارة الموارد البشرية بالجهة الإدارية، ومتابعة كل من مراجع الحسابات ومدخل بيانات الدفع الإلكتروني، على أن تجري موافاة الوزارة ببيان شهري بالتغييرات التي تطرأ على بيانات الموظفين لدى الجهات الإدارية سواء بالوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل إلى جهة أخرى.
وأكدت "المالية" تخوفها من استغلال أسماء بعض الموظفين المحالين للمعاش أو المتوفين للتلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية، وأكدت وزارة المالية أنها سبق وأصدرت منشورا عاما رقم 11 لسنة 2020، والكتابين الدوريين رقمي 55 لسنة 2017 و141 لسنة 2018، بشأن التأكيد على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة بسرعة تحديث بيانات الموظفين المسجلة على منظومة الدفع الإلكتروني، وحذف أسماء الموظفين الذين انتهت خدمتهم، سواء بالوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة.
ولاحظت الوزارة وفقا لما جاء في الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2020، عدم التزام بعض الجهات الإدارية بتطبيق ما تضمنه المنشور رقم 11 لسنة 2020، والكتابان الدوريان رقم 55 لسنة 2017 ورقم 141 لسنة 2018، مما قد يترتب عليه استغلال أسماء بعض الموظفين المحالين للمعاش أو المتوفين كثغرة للتلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتسعى الدولة إلى إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، حيث بادرت عندما أطلقت المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030".
ويستهدف المشروع القومي إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.