مصادر: رفع مشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمجلس الوزراء
مصادر : رفع مشروع الإشتراطات التخطيطية والبنائية للتنمية المحليه ومجلس الوزراء
علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان سيرسل مشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية"، خلال الساعات القليلة القادمة لمجلس الوزارء، تمهيدا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإقراره خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
مصادر: رفع مشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للتنمية المحلية ومجلس الوزراء
وقالت المصادر إن الإسكان سترسل أيضا نسخة من مشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية"، لوزارة التنمية المحلية، لمناقشته ومراجعته، لإبداء الرأي والتشاور، استعدادا للقاء مجلس الوزراء، والذي سيناقش تفاصيل المشروع برمته خلال أيام.
تكليف الجامعات الإقليمية بإعداد تخطيط جديد للمحافظات
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لاستعراض اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.
ووجه الوزير بأن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب انعقاد المجلس، لعرض واعتماد الاشتراطات، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزير التعليم العالي، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن "القاهرة والجيزة والإسكندرية"، بهدف ضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويحسن من شكل العمران المصري، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.
الجزار: نهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين
وكان وزير الإسكان قال إننا نهدف لتوفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.